بزرگنمايي:

بانو نیوز - مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با انتقاد از اینکه سامانه اورژانس اجتماعی کارآمدی لازم را در قبال این حجم از آسیب‌های اجتماعی ندارد، گفت: این سامانه به دلیل محدودیت اختیارات قانونی و حقوقی، امنیت کارمندان و مشکلات مالی، سازوکار اجرایی مناسبی ندارد.

به گزارش ایسنا، زهرا رحیمی در نشست تحلیل «بزه‌دیده شناسی کودک‌آزاری»، با بیان اینکه اولین اقدام مددکاران جمعیت امام علی در مواجهه با موارد کودک‌آزاری تماس با اورژانس اجتماعی است توضیح داد: با این وجود مددکاران اورژانس اجتماعی بعد از اطلاع از موارد کودک آزاری و حضور در محل برای دسترسی به کودک و خارج کردن او از خانه نیاز به حکم قاضی دارند.
لزوم تغییر در ساختار اورژانس اجتماعی
وی با انتقاد از ساز وکار اجرایی اورژانس اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت کودکان بزه دیده اظهار کرد: ساختار این مرکز به گونه‌ای است که از خود والدین یا سرپرستان کودک درباره اینکه آیا کودک را مورد آزار قرار داده اند یا نه؟ سوال پرسیده می شود. بنابراین باید در عملکرد و ساختار اورژانس اجتماعی تغییر جدی صورت بگیرد.
رحیمی با بیان اینکه در دستگاه قضایی برای کودکان بزه‌کار دادگاه ویژه‌ای تشکیل می‌شود، تاکید کرد: این درحالیست که در این دستگاه کودک بزه دیده در همان دادگاهی حاضر می شود که افراد بزرگسال حضور دارند. بنابراین جایگاه حساس کودک در نظر گرفته نمی شود و نسبت به آنها تفاوت و ملاطفتی وجود ندارد.
بعضا وضعیت کودک بزه دیده بعد از جدایی از خانواده بدتر می‌شود
مدیر عامل جمعیت امام علی ( ع ) با اشاره به اینکه گاهی وضعیت کودک بزه دیده بعد از جدایی از خانواده بدتر می‌شود، افزود: گاهی وضعیت برخورد با کودک بزه دیده بعد از جدایی از خانواده آزارگر بدتر می شود. همچنین گاهی وضعیت برخورد با کودکان بزه دیده جنسی آنطور که باید مناسب نیست و فرایند مددکاری برای بهبود وضعیت روحی و روانی آنها در مراکز بهزیستی به درستی لحاظ نشده است.
وی با بیان اینکه 60 درصد از کودکان از کودکان بزه دیده منطقه پاکدشت در این وضعیت قرار دارند، اظهار کرد: این وضعیت برای پسران نیز وجود دارد و تنها مختص دختران نیست. در این مراکز ساختار نگهداری خشکی وجود دارد و برخی مددکاران به شکل شخصی نسبت به این کودکان ابراز محبت و دلسوزی می کنند.
شکل مناطق حاشیه‌نشین پاکسازی نمی‌شود
رحیمی با بیان اینکه تفاوت‌های مناطق حاشیه نشین به دلیل شنیده نشدن صدایشان، دیده نمی‌شود، افزود: ساکنان محلات حاشیه نشین یا افرادی هستند که به لحاظ مالی ضعیف‌اند و یا از مجرمانی تشکیل شده‌اند که قصد دارند در این بخش از شهر پنهان شوند. فردی که نمی تواند خودش را در اقتصاد شهر پایدار نگه دارد، پازل گمشده چرخه اقتصادی اش را در فرایند قاچاق کالا و مواد مخدر پیدا می‌کند و در نهایت این قاچاقیان عمده فروش، افراد خرده پایی را در مناطق حاشیه‌ای پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه شکل ظاهری مناطق حاشیه نشین به این دلیل که برای چرخه بزه، به شکل امن باقی بماند، پاکسازی نمی شود، اظهار کرد: ممکن است این مناطق به لحاظ ظاهری با هم متفاوت باشند اما در چنین ویژگی‌هایی مشترک هستند. کودکان ساکن این مناطق از امکانات رفاهی، مدرسه، تامین نیازهای اولیه و....محروم هستند.
رحیمی با تاکید بر اینکه کودکانی که از امکانات رفاهی و شناسنامه بی بهره‌اند دچار یک کودک‌آزاری ساختاری هستند، تصریح کرد: فقر به دنبال خودش فرهنگی را به همراه می‌آورد که در این مناطق نهادینه شده‌است، یکی از مصادیق این فرهنگ نوع رفتار با کودکان است.
بقای برخی خانواده‌ها در مناطق حاشیه‌نشین وابسته به اقتصاد مواد مخدر است
مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) در ادامه افزود: برای مثال در این مناطق پدری که نمی تواند نقش خودش را ایفا کند، حضور خودش را با ضرب و شتم کودک یا همسرش نشان می دهد. شیوع این مسائل در مناطق حاشیه‌ای به دلایل فرهنگی است.
وی با اشاره به مساله مواد مخدر که بخشی از اقتصاد مناطق حاشیه نشین را تشکیل می‌دهد اظهار کرد: بقای برخی خانواده ها در این مناطق به اقتصاد مواد مخدر وابسته است. همچنین گاهی خانواده‌های بی‌پولی که به مناطق حاشیه‌ای می‌آیند به مثابه بازار مصرف قاچاقچیان در نظر گرفته می‌شوند. این مساله باعث رفتارهایی مانند تجاوز یا آسیب به کودکان به دلیل سوء مصرف شیشه می شود.
لزوم اتخاذ سیاستهای کلان برای مهاجران غیرقانونی مناطق حاشیه‌ای
رحیمی در ادامه یکی از ارکان مناطق حاشیه‌ای را مهاجران غیر قانونی دانست و افزود: این افراد در کشور ما حضور دارند اما با هیچ مدرکی شناخته نمی شوند. اگر جرمی در قبال این افراد رخ دهد آها نمی توانند اعاده حق کنند چرا که اولین خطر برای آنها رد مرز است. بنابراین ما نیاز به اتخاذ سیاست های کلان برای مهاجران غیرقانونی داریم.
فرجی‌ها:
عمق آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای نیست که با چند لایحه و دوره آموزشی برطرف شود
به گزارش ایسنا، محمد فرجی ها، استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه گاهی نهادهای رسمی از به رسمیت شناختن پدیده «کودک‌آزاری» طفره می‌روند، گفت: به نظر می‌رسد اتکا ما به ابزارهای کیفری برای حل معضل کودک آزاری و انتظاراتمان از مداخلات کیفری بیش از اندازه است. مداخلات کیفری زمانی اثر بخش هستند که در تعامل با مداخلات حمایتی و اجتماعی باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید گام بزرگی در راستای احیای ظرفیت‌های جامعه مدنی برداریم، افزود: میزان فاجعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی بسیار عمیق تر از آن است که تعداد محدودی NGO به این مسائل بپردازند. دولت هم نگاه رسمی به این مسائل دارد و اگر بخواهد به درستی نقش خود را ایفا کند، تنها می‌تواند نگاهی تنظیم‌گر نسبت به این فعالیت‌ها داشته باشد. حجم کار و عمق آسیب های اجتماعی به گونه ای نیست که با چند لایحه و دوره آموزشی برطرف شود.
وی با انتقاد از اینکه هنوز در سطح جامعه اجماع عمومی درباره اینکه کودک آزاری مساله امروز ما است، وجود ندارد، اظهار کرد: وقتی طرح نمایندگان مجلس برای حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 81 در مجلس مطرح شد، همان زمان هم صرف نظر از مخالفت‌ها با این طرح، برخی نمایندگان این نظر را داشتند که الان مساله ما، مساله کودک‌آزاری نیست. من فکر می‌کنم هنوز هم این تفکر در جامعه وجود دارد. 15 سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما وقتی به رویه قضایی مراجعه می‌کنیم، گویی این قانون تصویب نشده و تعداد انگشت شماری از آراء با استناد به این قانون صادر شده است.
این حقوقدان با بیان اینکه تا زمانی که گفتمان سازی صورت نگیرد و افکار عمومی و رسانه ها درمورد یک قانون درگیر نشوند، صرف پرکردن خلاء قانونی مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: هرچه تولید داده‌های تجربی از موارد کودک‌آزاری بیشتر باشد، به همان اندازه قدرت مجاب کردن قانونگذار و نهادهای سیاست‌گذاری مبنی بر اینکه کودک آزاری مشکل ما است، بیشتر خواهد بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزود: باید تلاش کنیم با تولید داده تجربی قانونگذاران را مجاب کنیم این مشکل تنها مشکل جوامع غربی نیست و در کشور ما هم وجود دارد.
سکونت‌گاه‌های فقیرنشین، کانون‌های «جرم‌زا» نیستند بلکه کانون‌ «بزه‌دیدگی» هستند
فرجی‌ها با تاکید بر اینکه کودک‌آزاری یک پدیده درون طبقه‌ای است و نه میان طبقه‌ای، ادامه داد: به عبارت دیگر در اکثر این موارد کودک‌آزار متعلق به همان طبقه‌ای است که کودک‌آزار دیده در آن قرار دارد.گزارش ها نشان می‌دهد سکونت‌گاه های فقیرنشین، کانون‌های «جرم‌زا» نیستند بلکه کانون‌های «بزه‌دیدگی» هستند. جا انداختن این گفتمان در نظام رسمی ما کار مهمی است زیرا نگاه نهادهای رسمی و دولتی به سکونت‌گاه‌های فقیر نشین این است که آنها مکان‌های آلوده‌ای هستند که خرید و فروش مواد مخدر در آنها انجام می شود و بیشترین بزه‌کاران در این منطقه زندگی می‌کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: این درحالیست که سکونت‌گاه‌های فقیر نشین منبع بزه‌دیدگی هستند. وقتی شما به یک محله به عنوان یک منطقه آلوده نگاه می‌کنید، به دنبال نگاه پلیسی-امنیتی هستید اما وقتی دیدگاهتان «بزه‌دیدگی شناسی» باشد، نگاهتان حمایتی می‌شود، چرا که اغلب بزه‌کاران، بزه‌دیدگی را در دوران کودکیشان تجربه کرده‌اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نمونه‌های آزار کودکان، تنها موارد محدودی از تعداد واقعی آنها هستند، اظهار کرد: ما از تعداد زیادی از چنین نمونه هایی اصلا خبر نداریم. این موارد تنها نوک یک قله هستند که لزوما بافت و ویژگی‌های این کودک آزاری‌ها، شبیه کودک‌آزاری‌های بافت زیرین این کوه نیست. چه بسا فاجعه لایه‌های زیرین شدیدتر باشد.
وی اولین گام در آسیب‌شناسی و سیاست‌گذاری اجتماعی را شناسایی پدیده با متدهای علمی و تجربی و دسترسی به نمونه‌های بیشتر دانست و گفت: تعارض اینجاست که در بسیاری از موارد انتظار داریم کسی کودک آزاری را گزارش کند که خودش در معرض انجام کودک‌آزاری است. برای مثال انتظار داریم پدری این موارد را گزارش بدهد که خودش در معرض اتهام است.
نهادها از ثبت و به رسمیت شناختن کودک‌آزاریها طفره می روند
فرجی‌ها با بیان اینکه در بسیاری از موارد بزه‌دیدگان کودک‌آزاری نیاز به کمک دارند اما خودشان به این نیاز آگاهی ندارند و در عین حال نسبت به اینکه موارد کودک‌آزاری را گزارش کنند یا به سراغ سازمان های مردم نهاد بروند، تردید دارد، افزود: آنها نمی دانند با این گزارش وضعیتشان نسبت به حال بهتر می شود یا بدتر. نکته دیگر این است که نهادهای رسمی از ثبت این وقایع و به رسمیت شناختن آنها طفره می روند.
عدم رضایت خانواده‌های دارای کودک آزاردیده برای مراجعه به پزشکی قانونی
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه تصریح کرد: در فرهنگ سازمانی پلیس و دستگاه قضایی اساسا این نوع پرونده‌ها، پرونده های دردسرسازی هستند که پلیس و سیستم قضایی باید مدت ها به آنها بپردازد. برای مثال وقتی مواردی از کودک آزاری گزارش می شود عمدتا در ابتدای امر گفته می شود این اتفاقات مسائل داخلی و فرهنگی خودشان است. وقتی هم که مواردی هم از کودک آزاری گزارش می شود، آنها باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند و خانواده کودک بزه‌دیده معمولا از این مساله و فرایند خشنود نیستند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: مساله دیگری که کار مداخله در این حوزه را مشکل می کند این است که اگر کودک آزاری را به سبک و سیاق بین المللی جرم انگاری کنیم، این کار نوعی جرم انگاری فقر است و نه رفتاری که با محاسبه و تصمیم قبلی بوده است. این درحالیست که وضعیت یک خانواده پر آسیب دیگر جرم انگاری رفتار نیست بلکه جرم انگاری وضعیت و شرایط طبقه ای از اجتماع است که هر کاری که انجام می‌دهد، جرم است.
پیروزی در به رسمیت شناختن پدیده کودک آزاری
وی با تاکید بر ضرورت ارزیابی اثرات قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بعد از 15 سال، اضافه کرد: تصویب این قانون در مجلس ششم نوعی پیروزی محسوب می‍‌شد چرا که برای اولین بار کودک‌آزاری به رسمیت شناخته شد و به قانون وارد شد. به نظر می‌رسد که اتکای ما به ابزارهای کیفری برای حل معضل کودک آزاری و انتظاراتمان از مداخلات کیفری بیش از اندازه است. مداخلات کیفری زمانی اثر بخش است که در تعامل با مداخلات حمایتی و اجتماعی باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اقداماتی که می‌توان برای پیشگیری از کودک‌آزاری انجام داد، گفت: اولین مرحله مربوط به قانونگذاری است. پژوهشگاه قوه قضاییه از سال آینده این آمادگی را دارد تا در این زمینه طرحی را تدوین کند. با این حال طراحی کارگروه های آموزشی وکتابچه راهنمای چگونگی رفتار با کودک آزاری برای افراد و مشاغل مختلف می‌تواند نقش موثری داشته باشد.
انتهای پیام