بزرگنمايي:

نمايندگان کارگري مي گويند سالهاست کسري درآمدها و عدم حمايت دولت ها از رشد واقعي دستمزدها باعث افت مستمر کيفيت زندگي مشمولان قانون کار در ايران شده است. گروه هاي کارگري که با خانواده هاي خود تقريبا دو سوم کل جمعيت ايران را تشکيل مي دهند، همواره با چالش درآمد - مخارج مواجه هستند. شايد دلايل فراواني را بتوان براي پايين ماندن درآمد کارگران در ايران عنوان کرد ولي از مهم ترين آنها همانگونه که عنوان شد بي توجهي دولت ها به معيشت اقشار کم درآمد در طول دوره هاي مختلف، ناتواني شوراي عالي کار در تعيين مزد واقعي، مصلحت انديشي هاي مکرر و دخالت هاي دولت ها در جهت حمايت از منافع کارفرمايان، جنگ و توقف چندساله افزايش مزد، بي ثباتي اقتصاد ايران در دوره هاي مختلف، وجود نوعي تفکر سرمايه داري در کشور که مي گويد شاغلان معمولي نبايد از يک حدي بيشتر درآمد داشته باشند و ... باعث شده تا زمينه هاي پايين ماندن دستمزدها در ايران فراهم شود. دلايل تشديد فشار معيشتي کارگران طي دوره هاي مختلف، دولت ها بر سر مسائلي مانند اجراي هدفمندي يارانه ها، ناتواني کارفرمايان در پرداخت مزد واقعي و مانند آن جلوي تعيين دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار را گرفته و ترميم دستمزد مشمولان قانون کار را به آينده موکول کرده اند؛ آينده اي که هنوز نيامده است! کارشناسان عقيده دارند بنا به گزارش هاي بين المللي، حقوق و دستمزد در ايران يکي از پايين ترين ارقام در بين کشورهاي عضو سازمان جهاني کار است و به صورت کلي مسئله دستمزدها، به چالشي کهنه و قديمي بين کارگران و کارفرمايان تبديل شده است. از آنسو پرهيز دولت ها از پذيرش مسئوليت خود در قبال کمک به تامين معيشت نيروي کار نيز بر ضعيف ماندن معيشت شاغلان در ايران دامن زده است. به گفته مقامات کارگري، دستمزدهاي فعلي که براي امسال حداقل 812 هزار تومان تعيين شده و متوسط پرداختي به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از يک ميليون و 300 هزار تومان نمي شود، در شهرها نهايتا کفاف 10 روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد براي تامين معيشت خود در طول سال کسري دارند. پيش از اين، برخي مراکز آماري مانند بانک مرکزي و مرکز آمار حداقل درآمد مورد نياز براي زندگي در شهرها براي هر خانوار که معمولا 4 نفره در نظر گرفته مي شود را در ماه دستکم 2 ميليون و 500 هزار تومان اعلام کرده اند؛ با اين حال، کارگران مي گويند اين محاسبات با واقعيت هاي زندگي مشمولان قانون کار منطبق نيست و مخارج طبق بررسي هاي ميداني بالاي 3 ميليون تومان در هر ماه است. درآمدها کفاف مخارج را نمي‌دهد آنها مي گويند بخش قابل توجهي از مخارج زندگي در شهرها و به ويژه کلانشهرها مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و درمان است که با درآمدهاي فعلي قطعا امکان ايجاد هماهنگي بين درآمدها و مخارج وجود نخواهد داشت. هادي ابوي در گفتگو با مهر با بيان اينکه در سال گذشته برخي بررسي هاي ميداني از اوضاع زندگي و مخارج کارگران و گروه هاي کم درآمد در شهرهاي مختلف کشور انجام شده بود گفت: با اين وجود، بانک مرکزي و مرکز آمار هم گزارش هايي را بعضا ارائه کرده اند که متاسفانه هيچ يک مورد توجه دولت قرار نگرفته است. دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: آمارهاي دولتي از وضعيت مخارج خانوار معمولا 2.3 تا 2.5 ميليون تومان براي هر خانوار در ماه اعلام مي شود که اگر همين آمار را نيز بپذيريم، شکاف عميقي با دريافتي 812 هزارتوماني تا يک ميليون و 300 هزار توماني کارگران خواهد داشت. ابوي ادامه داد: در سال جاري نيز برخي اقلام پُرمصرف خانوارهاي کارگري افزايش قيمت داشته و فاصله معيشت و درآمد کارگران هر روز بيشتر مي شود. معمولا نرخ هاي تورم اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار با واقعيت هاي زندگي کارگران تفاوت دارد. پديده چندشغلي در شهرها اين مقام مسئول کارگري با تاکيد بر اينکه سبد مورد محاسبه مراکز آماري با سبد مصرفي خانوار تفاوت دارد گفت: در بخش اجاره مسکن هزينه هاي کارگران بين 20 تا 25 درصد در سال جاري رشد داشته است و اين موضوع بخش مهمي از مخارج ماهيانه خانوارهاي کم درآمد را تشيل مي دهد. وي تصريح کرد: به صورت کلي مي توان گفت قدرت خريد و معيشت کارگران در 4 ماهه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افت داشته و ما تقريبا در تمامي اقلام مورد نياز براي زندگي به ويژه در بخش خوراک با رشد قيمت مواجه هستيم. دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: مي توان گفت در شرايط فعلي هر خانوار 4 نفره ساکن در شهرها ماهيانه دستکم به 3 ميليون تومان درآمد نياز دارد و نمي توان با کمتر از اين رقم، هزينه ها را تامين کرد. به گفته ابوي، افزايش مخارج زندگي در کلانشهرها و به صورت کلي در کشور باعث شده تا بسياري دچار پديده چندشغلي شوند و افراد مجبور شوند براي جبران کسري درآمدهاي خود در چند شغل وارد شوند.