بزرگنمايي:

شهيندخت مولاوردي درمراسم آينده پژوهيِ تحولات زنان و خانواده در ايران معاصر از منظر جامعه شناسي حقوق با عنوان «همايش ملي آينده نگري تحولات خانواده و زنان در ايران» به همت گروه مطالعات زنان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي اين مطلب را بيان کرد.
وي افزود:اين تغييرات به نحوي است که با تغييرالگوي خانواده، ازيک سو شاهد تحول خانوارگسترده پدرسالار به خانواده هسته اي هستيم و ازسوي ديگر با ايجاد اَشکال جديدي ازهمزيستي، مانند «تنهازيستي، خانواده تک والدي، هم‌خانگي، همسان گرايي» مواجه ايم.
مولاوردي افزود: اين تغيير و تحولات درمناسبات زيستي ايرانيان و پيدايش گونه هاي نوين خانواده، سبب تغييرات کارکردي نهاد خانواده نيزشده است؛ به گونه اي که برخي خدماتي که اين نهاد در گذشته ارائه مي داده است، از آن ستانده و به ديگر نهادهاي اجتماعي و در رأس همه، نهادِ نهادها يعني «دولت» واگذار شده است.
وي اظهارکرد: امروزه درجوامع مدرن که داراي ويژگي تقسيم کاراجتماعي، چندگونگي و تراکم جمعيت هستند، بيش از سايرجوامع به قواعد حقوقي (حقوق) رجوع مي کنند. اين قواعد به طور صريح و با کثرت بيشتر وضع مي شوند و تفسير آنها (با توجه به مکتوب بودن اين قواعد) به متخصصان (حقوقدانان) واگذار مي شود.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: از اين پس، مجازات ناقضان اين قواعد به جاي آنکه به‌عهده خانواده (يا خويشاوندان) باشد، به جامعه و نمايندگان قانوني آن واگذار و اينچنين «حقوق عمومي» پديدار مي شود.
وي اضافه کرد: اکنون، کارکرد سنتي حکومت ها ازمحدوده برقراري نظم و امنيت عمومي از يکسو و تضمين حق ها و آزادي هاي بنيادين از سوي ديگر، فراتر رفته و به طور روزافزون، از فضاهاي عمومي به بخش هايي از فضاي خانگي و حريم خصوصي انسانها نيز تسري پيدا کرده است.
وي ادامه داد: حمايت از خانواده که در گذشته به روش هاي متفاوتي وجود داشت، به فهرست وظايف دولت ها افزوده شده و با پيدايش علم حقوق و تصويب قوانين، ابزار قدرتمند و موثري در اختيار حکومت ها قرار گرفته است.
به گفته وي، چنانکه دولت ها از طريق تصويب قوانين و اِعمال سياست ها در زمينه هاي مختلف از جمله ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانين مدني مثل ارث و نيز قوانين حمايت هاي تامين اجتماعي و حقوق کار توانسته اند روند گذشته خانواده را که مستقل از اين دخالت ها بود، به کلي دگرگون کنند و حذف يا تغيير بخشي از کارکردهاي پيشين خانواده را کامل کنند.
مولاوردي افزود: اين تغييرات ساختاري و کارکردي به تغيير در مناسبات نقش ها و دگرديسي در «نظام ارزشي» خانواده هاي ايراني انجاميده که نمودهاي آ‌ن ‌را مي توان در واقعيات اجتماعي چون افزايش نرخ سقط جنين، عدم تمايل ارادي برخي خانواده ها به فرزندآوري، تأخير ارادي در فرزندآوري پس از تشکيل زندگي مشترک، تمايل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربيت فرزند و افزايش نقش مهدکودک ها، تغيير الگوي حمايتگري شبکه خويشاوندي، ارتقاي جايگاه زنان در مناسبات خانوادگي، افزايش نرخ طلاق و تحول تلقي از طلاق از يک«تابوي اجتماعي» به راه‌حل، ملاحظه کرد.
وي گفت:حال با توجه به اينکه، خانواده به مثابه يکي از مهمترين نهادهاي اجتماعي، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب دهنده تحولات اجتماعي ديگر است، ابتدا دگرگوني در هر يک از اجزاي نظام اجتماعي، تغييرات متناسبي را در ساخت، ترکيب و وظايف خانواده پديد مي آورد و در نهايت اين نهاد نيز با تغييرات خود، آثار متناسبي را بر اجزاي ديگر و مجموعه آنها باقي مي گذارد.
وي افزود: چنانکه نظم نوين اجتماعي خانواده ايراني و تغيير جايگاه زن درآن، نظم حقوقي ايران معاصر را متأثر و قدرت سياسي را ناگزير به شناسايي قدرت مدني ساخته است. هرچندکه مواجهه نظم نوين اجتماعي با نظم حقوقي به‌دليل خصلت اثرگذار نهادهاي اجتماعي و ماهيت کنشگر و فعّال نظام حقوقي-سياسي با تنش هايي همراه است.
مولاوردي گفت: جلوه هايي از اين منازعه را مي توان درحذف مواد 23 و 22 مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لايحه حمايت از خانواده، پذيرش تساوي در پرداخت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامي، اصلاح موادي از قانون مدني و تحول ارثبري زوجه از اموال غيرمنقول زوج و نهايتا شناسايي تلويحي گونه اي از خانواده تنهازيستي در قالب جواز سرپرستي دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مشاهده کرد.
وي ادامه داد: براين اساس، مجموعه اين تحولات ساختاري و کارکردي درنهاد خانواده اقتضائات حقوقيِ خاصّي نظير لزوم شناسايي «قانون مدرن» را درپي دارد و از سوي ديگر مي توان به پيوند ميان تحولات نهادهاي اجتماعي خانواده و آموزش اشاره کرد، چنانکه در ايران پيشامدرن، به‌دليل نگرش منفي اقشار سنتي - مذهبي به دانشگاه رژيم پهلوي ازيکسو و تحديد جايگاه زن به نهاد خانواده و نقش مادري، از سوي ديگر، اقبال بسيار کمي نسبت به تحصيل زنان در دانشگاه وجود داشت.
وي گفت: امّا پس از انقلاب اسلامي و گسترش نظام آموزش عالي، خصوصا با ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي و بعدها پيام نور و درساليان اخير واحدهاي مجازي و پرديس هاي دانشگاههاي مادر و بهت بع آن افزايش ظرفيت دانشگاهها و نيز تغيير چشم انداز زنان در زندگي فردي و اجتماعي، موج فزآيندهاي از اشتغال زنان به تحصيل در دانشگاه، حتي در خانواده هاي مذهبي ايجاد شد.
معاون رئيس جمهوري ادامه داد: هرچند نهاد دانشگاه، از انبوهي شدنِ آموزش عالي، آسيب هاي مختلفي را متحمل شده است، امّا همين امر پيامدهاي شگرفي در تغيير سبک زندگي و وسعت افق ديد ايرانيان به‌همراه داشته است. چنانکه توسعه آموزش عالي با ايجاد هويت رشتهاي و دانشگاهي، در رشد فرديت موثر واقع شده و بسترهاي اجتماعي پذيرش دولت قانونمند را فراهم مي سازد.
وي يادآورشد: افزايش تحصيلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرايي و ورود ارزشهاي مدرن مانند برابري خواهي جنسيتي و درنتيجه تغيير ساختار قدرت و دمکراتيک تر شدن روابط در خانواده ايراني شده است.
مولاوردي گفت: به علاوه افزايش تحصيلات زنان، توزيع و تسلط برمنابع قدرت در خانواده، هم‌چون درآمد، شغل، منزلت را متأثرساخته و نگرش هاي زنان به نقش و جايگاه خود در جامعه و خانواده را تغيير داده و موجب سر برآوردن انتظارات جديدي شده است.
وي اضافه کرد: براي نمونه، کاهش تدريجي نرخ باروري زنان را مي توان دراين چارچوب مفهومي و در نسبت با افزايش تحصيلات زنان وتغيير درنقش هاي جنسيتي درک کرد.
مولاوردي افزود: به نظرمي رسد که دولت و نهادهاي اجتماعي داراي کنش متقابلِ پويا نسبت به يکديگرهستند ولي از ديدگاه جامعه شناسانه، حاکميت قانون زائيده مطالبات اجتماعي است که به‌ تدريج و در زمان شکل مي گيرد. بنابراين ماده اوليه شکل گيري يک دولت قانونمند را بايد در نهادهاي اصلي اجتماعي خانواده، دين، آموزش، سياست و اقتصاد جستجو کرد.
وي ادامه داد: از اين‌رو بر اين باوريم که روند تحولات در نهادهاي اجتماعي، به شکل گيري گونه اي از فرديت، حداقلي از تکثر نظامهاي ارزشي، تلاش براي ايجاد فرهنگ دمکراتيک و تقويت دمکراسي اجتماعي در بين ايرانيان منجر شده است. زيرا دمکراسي يک «فرآيند» بوده و امري نقطه اي و متبلور در يک حادثه نيست.
وي ادامه داد و خانواده اي سالم، پايدار و بالنده را که درچارچوب آن قابليت ها، مسئوليت ها و حقوق تمامي اعضاي آن مورد احترام قرار مي گيرند را براي جامعه ايراني به ارمغان آورد.
وي افزود: معاونت امور زنان و خانواده نيز با در دستور کار قرار دادن حمايت از انجام پيمايش ملي خانواده توسط جهاد دانشگاهي دانشگاه خوارزمي که ويرايش اول آن تهيه شده است و نيز برش جنسيتي طرح ها و پيمايش هاي کلان ملي قدم هاي جدي را به اين سمت و سو برداشته است.