بزرگنمايي:

شهين‌دخت مولاوردي افزود: سال گذشته از همه دستگاه‌هاي اجرايي و اعضاي کابينه خواسته شد که لوايح در دست اقدام خود که داراي فوريت است را اعلام کنند بنابراين فهرستي از لوايح در دست اقدام در حوزه زنان و خانواده را تهيه و به دبيرخانه هيات دولت اعلام کرديم. يکي از اين لوايح، بيمه زنان خانه‌دار است که در دو قالب در حال پيگيري است. در اين زمينه يک لايحه جداگانه‌اي داديم. علاوه بر آن سازمان تأمين اجتماعي نيز آئين نامه اجرايي ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه را به دولت ارائه کرده که در چارچوب نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و بيمه فراگير اجتماعي(بيمه هاي چند لايه) است که زنان خانه دار جزو لايه دوم (بيمه پايه اجتماعي) هستند.

وي در ادامه گفت: حذف تبصره ماده 26 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست که درباره مجوز ازدواج فرزند خوانده و سرپرست است و تعيين تکليف تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي از ديگر مواردي است که در حال پيگيري آن‌ها هستيم.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه سند توانمندسازي زنان در کميته‌ تخصصي کميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است، اظهارکرد: در حال تدوين بسته جامع حمايت از زنان شاغل با همکاري سازمان برنامه و بودجه هستيم.

وي تاکيد کرد: ما پيگير به نتيجه رسيدن اين لوايح هستيم و لازم به ذکر است آئين نامه ماده 27قانون برنامه پنجم توسعه در صورت تصويب براي اجرا ابلاغ مي‌شود چرا که اين ماده را مجلس تصويب کرده است و آئين نامه آن را دولت تصويب مي‌کند.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده درباره وضعيت سند امنيت زنان در روابط اجتماعي گفت: اين سند اکنون در اختيار سازمان برنامه و بودجه است و منتظر تصميم گيري اين سازمان هستيم که آيا قصد دارد خود اين سند را براي اجرا ابلاغ کند يا از دولت مصوبه بگيرد؟ حتي ما اعلام آمادگي کرديم که مي‌توانيم اين سند را در دستور کار ستاد ملي زنان و خانواده براي تصويب قرار دهيم، البته پس از تصويب آن، دستگاه‌ها بايد برنامه عملياتي اين سند را تدوين کنند که پيش بيني شده است در سال اول برنامه ششم، برنامه عملياتي آماده شود.

مولاوردي در پايان اظهار کرد: تا پايان دولت يازدهم فعاليت‌هاي ناتمام را پيگيري مي‌کنيم و به موازات آن مستندسازي فعاليت‌ها را در دستور کار داريم بنابراين فعاليت جديدي را آغاز نمي‌کنيم و بيشتر اقدامات ما معطوف به پيگيري، نظارت و پايش و ارزيابي پروژه‌هايي است که در استان‌ها داشته‌ايم يا با دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي مردم نهاد در حال انجام آن‌ها هستيم.