برنامه توسعه پايدار يک فرصت و چالش براي خانوادههاست
سياسي
بزرگنمايي:
شهيندخت مولاوردي در نشست تخصصي وزراي امور
زنان کشورهاي اسلامي در مشهد تصريح کرد: نهاد خانواده هسته بنيادين و طبيعي
جوامع بشري است که الزامات و بايستههاي سياستگذاري اجتماعي در خصوص آن
بايد در کل جامعه بشري و بهطور خاص در کشورهاي اسلامي بسيار جديتر مورد
توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينکه در آيات متعدد قرآن کريم
خداوند بعد از توصيه به توحيد و نهي از شرک، انسان را به احسان به والدين
خود سفارش ميکند، گفت: در کنار اين الزام عقيدتي براي حرمت نهادن به نهاد
خانواده، کشورهاي اسلامي در بسياري موارد دستخوش فرآيندهاي توسعه اقتصادي و
نوسازي اجتماعي و افزايش سطح تحصيلات و شهرنشيني شدهاند و نسل جوان در
اين کشورها آزاديهاي بيشتري را جستجو ميکنند و بر همين اساس در توسعه
انساني حق انتخاب بيشتري را براي شهروندان به رسميت ميشناسد.
مولاوردي افزود: گسترش فردگرايي به فرسايش
ساختارهاي جمعي و در برخي از موارد به زوال نهاد خانواده ميانجامد. توسعه
پايدار براي تحقق نيازهاي نوآورانه در عرصههاي علم و فناوري به ذهنيتهاي
خلاق و ابتکارهاي دانشمحور نياز دارد و از سوي ديگر گسترش خلاقيت به رهايي
از سلطه نهادهاي اجتماعي و حداقل شکلگيري فردگرايي اجتماعي نيازمند است.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده
ادامه داد: مساله اصلي در کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشورهاي اسلامي
اين است که چگونه ميتوان نيازهاي توسعه پايدار را با پايداري نسبي نهاد
خانواده سازگار کرد. سرنوشت نهاد خانواده با بسياري از ديگر پديدهها و
فرآيندهاي زندگي اجتماعي نظير توسعه اقتصادي، افزايش دسترسي شهروندان به
آموزش عالي، افزايش سطح شهرنشيني، افزايش مشارکت اقتصادي زنان، مطالبات
فعالان مدني و سازمانهاي غير دولتي براي ارتقاي حقوق زنان، حضور بيشتر
زنان در عرصههاي مديريتي و حتي در مواردي اشغال پايگاههاي عالي سياسي
توسط برخي از زنان داراي پيوند است.
وي يادآور شد: نهاد خانواده چنان با ساير
فرآيندهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيوسته است که بهسادگي
نميتوان در انزوا از ساير سياستها سخن گفت و تامين و تضمين پايداري نهاد
خانواده در اين شرايط پيچيده مستلزم اتخاذ رويکرد مبتني بر سياست اجتماعي
است.
مولاوردي افزود: در برنامه اجرايي سه سال
آينده آيسسکو دو اولويت اصلي شامل ارتقاي جايگاه ارزشهاي انساني و نهادهاي
محلي در دستيابي به اهداف توسعه پايدار در کشورهاي اسلامي و توسعه
سياستها، برنامهها و مطالعات در زمينههاي اجتماعي و انساني به منظور
ارتقاي توسعه انساني در کشورهاي عضو سازمان مطرح شده است.
وي با اشاره به اينکه توجه به موضوع خانواده
و چالشهاي عصر معاصر بسيارلازم است، گفت: خانواده به عنوان هسته اصلي
شکلگيري شخصيت و هويت اجتماعي کودکان همچنين عامل محوري در حفظ انسجام
اجتماعي نيازمند حمايت جديتر است. توسعه سياستهاي اجتماعي از مهمترين
استراتژيهاي فعلي در کشورهاي مختلف جهان براي حمايت از نهاد خانواده و
مهمترين محور تحقق عدالت اجتماعي محسوب ميشود.
مولاوردي با بيان اينکه يکي از چالشهاي
عمده در مسير توسعه، توجه بيش از اندازه به نهادهاي اقتصادي و در نتيجه
فراموش شدن ابعاد فرهنگي و اجتماعي در تحقق اهداف است، اظهار کرد: شکاف رو
به افزايش بين دهکهاي درآمدي در کشورهاي مختلف جهان اين ايده را تقويت
کرده است که دولت بايد همزمان با توسعه برنامههاي اقتصادي بر گروههاي
مختلف اجتماعي و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز
جدي کند و از همين رو در يک دهه گذشته در بيشتر کشورهاي جهان، توسعه
سياستهاي مختلف اجتماعي به منظور حمايت فعال از نهادها، گروهها و اقشار
در معرض آسيب در دستور کار دولتها قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در سپهر عمومي توسعه، قوانين
مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشي و خدمات مرتبط با سلامت از ديرباز
مورد توجه بوده، اما در دهههاي اخير خانواده از نظر ساختار و کارکرد
تحولات زيادي را تجربه کرده است. توسعه سياستهاي اجتماعي متضمن تحقق اهداف
بلندمدت دولتها در حوزه رفاه اجتماعي و به منظور تحقق عدالت اجتماعي است و
در اين مسير طراحي و توسعه برنامهها، پايش و سنجش و بررسي تاثيرات از
ضروريات اصلي محسوب ميشود. علاوه بر اين شناخت مسائل و اولويتبندي
چالشها به منظور تدوين برنامههاي مبتني بر نيازهاي واقعي و اتخاذ
رويکردهاي مبتني بر عدالت جنسيتي نيز از الزامات تحقق اهداف اين حوزه است.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با
بيان اينکه سالمندي، زنانهشدن چهره فقر، نابرابريهاي جنسيتي در دسترسي
به آموزش و بهداشت، تعارض ميان کار و زندگي، کاهش بعد خانواده و فرزندآوري
از مهمترين چالشهاي پيش روي دنياي معاصر به ويژه در کشورهاي منطقه است،
گفت: رسيدن به توسعه پايدار، يک فرصت و چالش و نيل به توسعه پايدار نيازمند
مشارکت همه آحاد جامعه است و اين مشارکت بايد به نحوي ساماندهي شود که
نهاد خانواده با مشکل روبهرو نشود.
مولاوردي در پايان تاکيد کرد: جوامع اسلامي
بايد به دنبال استراتژيهايي باشند که ويژگيهاي فرهنگي آنها را در حوزه
خانواده پاس بدارد.
لینک کوتاه:
https://www.aryabanoo.ir/Fa/News/4504/