بزرگنمايي:
مولاوردي در جمع دانشجويان دانشگاه
علامه طباطبايي با اشاره به اهميت تحقق تعادل و توازن جنسيتي، گفت: تلاش
کردهايم برنامهها و احکام پيشنهادي خود را براي برقراري توازن جنسيتي در
برنامه ششم توسعه بگنجانيم.
وي با بيان اينکه در دوره گذشته با افت شديد
سرمايه اجتماعي مواجه بوديم،اظهارکرد: ما براي متعادل کردن سرمايه اجتماعي
نيازمند برنامهريزي دقيق و درستي بوديم و در اين راستا تدوين اطلس وضعيت
زنان و خانواده و برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت. در اين دولت
تلاش کرديم مسايل زنان و خانواده را اولويتبندي کنيم، در برنامه ششم توسعه
احکام لازم را ارايه دهيم و چارچوب دقيقي در اين برنامه مد نظر قرار
داديم.
مولاوردي با اشاره به اقدامات دولت يازدهم
در زمينه ارتقاي سرمايه اجتماعي گفت: ارتقاي اعتماد به نفس زنان، اعتماد
دولت و نظام به شايستگي زنان و ارتقاي اعتماد زنان به نظام و برنامههاي
دولت از مهمترين برنامههاي دولت در اين زمينه بوده است و ميتوانيم ادعا
کنيم که در اين سه سطح توانستهايم موفقيتهاي خوبي به دست آوريم.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در
ادامه اظهارکرد: رويکرد دولت يازدهم در معاونت امور زنان و خانواده رياست
جمهوري اين بوده است که موضوع زنان و خانواده را به مسايل و گروه خاصي از
اقشار جامعه تقليل ندهد و تلاش کرده مشکلات تمام قشرها را مورد توجه قرار
دهد و با اين نگاه زيرساختهاي لازم را فراهم کرديم و در صورت اجراي دقيق
برنامه ششم توسعه اميدواريم در تحقق اهداف مورد انتظار جامعه قدمهاي جدي
برداشته شود.
مولاوردي در ادامه گفت: مأموريت ساختاري
معاونت امور زنان و خانواده شناخت مسايل، آسيبها، ايجاد حساسيت و جلب توجه
و مشارکت براي رفع مشکلات است و در کنار آن شناخت ظرفيتها و مديريت آنها
را برعهده دارد. در اين مدت توانستيم در سطح دولتي 27 موافقتنامه با
دستگاههاي اجرايي منعقد کنيم ضمن اينکه از سازمانهاي مردم نهاد در
راستاي رفع مشکلات و آسيبهاي مربوط به زنان و خانواده، حمايتهاي لازم
انجام شده است و امروز شاهد تحولي مهم در ارتقاي مشارکت اجتماعي زنان
هستيم.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده
گفت: مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي زنان در طول دولت يازدهم از رشد خوبي
برخوردار بوده است و اميدواريم روندي که در پيش گرفته شده با شتاب ادامه
يابد. براي ترميم اعتماد و سرمايه اجتماعي نيازمند اقدامات چند وجهي هستيم و
لازم است مجموعه قوا، در کنار يکديگر مشارکت و هماهنگي داشته باشند.
وي افزود: شناختي که از جامعه و روند اجرايي
شدن برنامههاي توسعهاي به دست آمده نشان ميدهد که نيازمند تعادل و
توازن در همه عرصههاي مربوط به زنان هستيم و از اين رو در برنامه ششم
توسعه، احکام و موضوعات پيشنهادي مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است
عملکرد و ساختار زنان و خانواده به عملکردهاي مورد انتظار نزديک شود و از
عملکردهاي کليشهاي فاصله بگيرد.
مولاوردي تأکيد کرد: براي اولين بار
پيشبيني کردهايم که دستگاههاي اجرايي در آثار تصميمات خود، موضوع زنان و
خانواده را مورد ارزيابي قرار دهند و اطمينان داريم که با اجراي درست
برنامه ششم توسعه، عدالت جنسيتي در حوزههايي که پيشبيني شده تا حدود
زيادي محقق ميشود.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در
ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان درباره اقدامات انجام
شده براي حمايت از مهاجران افغانستاني، گفت: در پي دستور رهبر معظم انقلاب،
تحصيل و آموزش کودکان افغان مورد توجه جدي قرار گرفت همچنين به منظور
تعيين تکليف تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان افغاني با مردان ايراني،
لايحهاي را ارايه داديم که در کميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است.
مولاوردي در پاسخ به سوال ديگري درباره
مؤلفههاي عدالت جنسيتي و رعايت اين عدالت در تمام نقاط کشور اظهارکرد:
عدالت جنسيتي از وجوه عدالت اجتماعي است. همينطور که جامعه نيازمند عدالت
اقتصادي و آموزشي است، به عدالت جنسيتي هم نياز دارد. در اين دولت تلاش شده
است در تمام نقاط کشور اين عدالت، مورد توجه قرار بگيرد ضمن اينکه دولت
برنامهها و حمايتهاي متعددي از زنان و خانوادهها در نقاط محروم کشور
داشته است.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در
پاسخ به پرسشي درباره حضور زنان در ورزشگاهها، گفت: بايد ساز و کارهاي
قانوني و شرعي حضور زنان و دختران در اينگونه اماکن با رعايت تمام ملاحظات
مورد توجه قرار بگيرد و ظاهراً وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که مقدمات
اين موضوع در حال فراهم شدن است؛ ضمن اينکه در منشور حقوق شهروندي نيز اين
موضوع مطرح شده است.
مولاوردي در پاسخ به پرسشي در زمينه ازدواج
کودکان زير سنين قانوني، گفت: براي مقابله با اين پديده گزارشهاي لازم به
مراجع ذيربط ارايه شده است و در حال بررسيهاي قانوني آن هستيم.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده
تصريح کرد: قانون و فرهنگ مکمل يکديگر هستند و موضوع خشونت عليه زنان
نيازمند مجموعهاي از تدابير قانوني، حمايتي و حفاظتي است.
به گزارش سايت معاونت امور زنان و خانواده،
مولاوردي تصريح کرد: رييس جمهور همواره بر جايگاه و حضور برابر زنان در
عرصههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي، تأکيد دارند.