کاهش امنيت شغلي زنان با افزايش مرخصي زايمان/ علت اجرايي نشدن قانون تاکنون
اقتصادي
بزرگنمايي:
fiogf49gjkf0d
محمدحسن زدا با بيان اينکه براي اجراي قانون افزايش مرخصي زنان از شش به 9 ماه در سال جاري 170 ميليارد تومان اعتبار لازم است، اظهار کرد: سازمان تامين اجتماعي اين ميزان اعتبار را درخواست و مکاتبه کرده، بنابراين به محض تخصيص اين اعتبار قانون را اجرايي خواهيم کرد و سازمان هيچ مشکلي با آن ندارد.
وي با تاکيد به اينکه اين قانون فعلا قابليت اجرايي ندارد، افزود: بار مالي قانون مذکور هنوز تامين نشده، لذا فعلا قابليت اجرا ندارد.
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي به مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرد و گفت: تا زماني که سازمان تامين اجتماعي منابع مالي طرحي را تامين نکند حق اجرايي کردن آن را ندارد؛ در مورد قانون افزايش مرخصي زنان از شش به 9 ماه نيز قانون زماني اجرايي ميشود که منابع مالي آن تامين شود و از آن پس تامين اجتماعي به بيمه شدگاني که مشمول اين قانون ميشوند، ارئه خدمت ميکند.
قانون افزايش مرخصي زايمان، امنيت شغلي زنان را به مخاطره مياندازد
زدا به نظر فني سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با افزايش مرخصي زايمان زنان از شش به 9 ماه اشاره و عنوان کرد: اين قانون از نظر امنيت شغلي چندان به نفع زنان نيست، چرا که در سال 90 و 5 ماهه اول سال 91 براساس بررسيها، 145 هزار نفر به مدت شش ماه از مرخصي زايمان استفاده کردند که 47 هزار نفر از اين تعداد در مراجعت به کار اخراج شدند.
وي افزود: حال اگر مرخصي زايمان زنان از شش به 9 ماه افزايش يابد، با توجه به نرخ بالاي بيکاري و افراد جوياي کار مستعد، امنيت شغلي زنان به مخاطره ميافتد.
-
يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۹:۴۹:۲۳ AM
-
۱۰۳۰ بازديد
-
ايسنا
-
محمدحسن زدا
لینک کوتاه:
https://www.aryabanoo.ir/Fa/News/618/