بزرگنمايي:

آریا بانو - طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت. اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به‌طوری‌که از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارت‌خانه ارسال کنند. آبان‌ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت. 
مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته‌شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان‌ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی‌، قیمت‌ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌خصوص تورم می‌چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.
شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه‌کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهم‌ترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه‌های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه‌کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.
این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل‌توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی‌ها اعلام شده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی‌ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می‌برد که پیش‌تر این شورا از تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری خودرو حذف شده بود.
چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود 9 ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می‌گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.
شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمی‌‌امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمی‌امین بود به طور مشخص مهم‌ترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم‌سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.
دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو
همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می‌گیرد می‌توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید 5/ 1میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی‌دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه‌کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو مستلزم حذف قرعه‌کشی خودرو است و آن‌طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می‌چرخد. با توجه به حمایت تمام‌قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکت‌های تولید خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به‌راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی‌خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع‌تر ماده 4 قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می‌پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می‌شود از ابتدای آبان‌ماه واردات خودرو کلید می‌خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش‌ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی‌ها بود.
تاثیرات رشد قیمت
«دنیای اقتصاد» در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداخته است. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع‌گیری تیرماه وزیر می‌گوید پیگیری‌هایی در مورد این موضوع کرده است و می‌توان گفت منظور فاطمی‌امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می‌کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.
به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت‌تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص‌های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز نشان می‌دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین‌‌تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه‌‌ای می‌داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه‌گری در این دسته جای می‌گیرند. وی مثال می‌زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن‌بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به‌شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته‌ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید می‌کند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می‌شود این نهادها به صورت یک‌طرفه تصمیم‌گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف‌کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می‌شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل‌پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می‌توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.
دنیای‌اقتصاد