بزرگنمايي:

آریا بانو - روز گذشته پستی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در مورد واکنش داود میرخانی‌رشتی، مدیرعامل «ایران‌خودرو» در دولت جنگ به اظهارات منوچهر منطقی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو بود. اظهارات منطقی درباره استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر بود که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته بود. متنی به این شرح که «وقتی جهانگیری (معاون اول رئیس جمهوری امروز)، تازه وزیر صنعت شده بود، پس از بازدید از ایران‌خودرو، جلوی دوربین تلویزیون گفت: «قیمت پژو باید کاهش یابد» و دوربین چرخید روی صورت مدیرعامل که منوچهر غروی بود.
خبرنگار پرسید کی قیمت پژو را کاهش می‌دهید؟ غروی خندید و گفت: این نظر آقای وزیر است، نظر من نیست! جهانگیری هم که می‌دانست با غروی جسور نمی‌تواند کنار بیاید، چند روز بعد او را عوض کرد و منطقی را منصوب کرد و منطقی هم افتاد دنبال اجرای امریه وزیر! باید از منطقی پرسید در مدت دراز مدیرعاملیش، به غیر از درست کردن206 صندوقدار و کپی‌کردن 206 با نام خودرویی که الان نامش یادم نیست که نجم‌الدین مدیر پس از او آن‌را کنار گذاشت و گفت یک فرغون درست کرده‌‎اند، چه کار اساسی و زیربنائی کرد!؟ یادش رفته بله قربان‌گوئی در مقابل دستور جهانگیری که وزیر بود گفت: «قیمت 405 را از 11میلیون به 8 میلیون تومان کاهش می‌دهیم و شروع کردند به چلاندن قطعه‌سازها که نتیجه‌اش شد ریل سوختی که نشتی داشت و موتور خودبخود آتش می‌گرفت و ده‌ها نفر زنده زنده در آتش سوختند و ایشان هم خم به ابرو نیاورد و هیچکس هم یقه‌اش را نگرفت! یادش رفته ادعای خودروساز شدن داشت؛ آن‌هم از نوع جهانی‌اش!»
البته که فارغ از این نقد ظریف به عملکرد وزیر صنعت دیروز و معاون رئیس‌جمهوری امروز و جانشینان وی در این وزارت و مدیران عامل خودروسازان و پرسش‌های بسیار در خصوص صحت و سقم تداوم استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفرکیلومتر پاسخ روشن و دقیقی نیافته و احتمالا در صورت انجام نشدن یک تحقیق و تفحص مسئولانه قطعیت و شفافیت آن محل تردید خواهد ماند؛ اما اینکه همچون چند سال پیش که این اتفاق رخ داده بود و حال این اتفاق هم رخ می‌دهد یا خیر؛ در تماس‌هایی که خبرنگار «آفتاب‌یزد» با مدیرانی از این دو خودروساز داشت دست‌کم به بعد موکول شد! با این وجود «آفتاب‌یزد» در خصوص وضعیت کیفی- فنی خودروسازی در ایران کوشید دیدگاه‌های یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شود تا در روزهای آتی بیشتر به ابعاد مختلف این شبهه جدی بپردازد. چرا که تا وقتی چنین ابهامی در فرآیند تولید خودروهای داخلی وجود داشته باشد، نه این صنعت شکوفا خواهد شد و نه نقطه پایانی را بتوان بر روزهای تیره و تار صنعت خودروسازی زیان‌ده در ایران متصور شد.
رضا اختیاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص شبهاتی که در زمینه استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر مطرح شده است می‌گوید: در حال حاضر نمی‌توان به ضرس قاطع چنین ادعایی را تایید یا رد کرد، اما چندی پیش در یکی از موارد خریدار خودروی صفر کیلومتر بعد از خرید بلافاصله به نمایندگی یکی از خودروسازان مراجعه می‌کند و به وی اعلام می‌شود که گیربکس آن خراب است و باید از تهران تامین شود و بعد از مدت‌ها قطعه دست دوم از آب درمی‌آید و به‌جای آن هم قطعه دست دوم نصب می‌شود. اما اینکه این موضوع چقدر فراگیر باشد باید با تامل بیشتر به آن نگریست و در موردش قضاوت کرد.
وی با بیان اینکه شوربختانه هنوز در کشور جاده تست نداریم می‌افزاید: در صورتی که کشورهای غیر خودروساز برای خودروهای وارداتی از این امکانات بهره مندند تا از استانداردهای ساخت وطراحی و ایمنی خودروها مطمئن شوند.
اختیاری می‌گوید: متاسفانه خودروسازان ما به دلیل نبود رقابت با خودروسازان ممتاز جهانی و حمایت چشم بسته دولت‌ها دچار اعتماد به نفس کاذب و بالایی شده‌اند و به رضایت مشتریان توجهی ندارند و با این روند نمی‌توان به رشد کیفی خودروها امیدوار شد؛ کما اینکه چند سال پیش نیز وزیر وقت صنعت گفته بود از صف خودروهای صفر کیلومتر جلوی نمایندگی‌ها برای تعمیر خجالت می‌کشم! و این امر خود گویای نادیده گرفتن حقوق مشتریان در صنایعخودروسازی است.
وی با بیان اینکه خودروسازان خودشان بر فرآیند تولید و طراحی نظارت دارند و طبیعی است که نمره خوبی هم به خودشان بدهند، تصریح کرد: اما باید نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازی نظارت و ارزیابی کند؛ نه اینکه خودروسازان خود گویند و خود خندند و هیچ نقدی را نیز برنتابند.
اختیاری با ابراز شگفتی از اینکه خودروسازان ایرانی در کمال تعجب ادعا می‌کنند به آخر خط کیفیت و ساخت رسیده‌اند و هیچ توجهی هم به مراکز تحقیقات خارج از صنعت خودرو و مراکز دانشگاهی ندارند، اظهار می‌دارد: باید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد این عرصه شوند و کیفیت را کنترل کنند و به میزان کیفیت محصولات داخلی نمره بدهند.
وی با بیان اینکه مشتریان خودرو حق دارند که خودرو ایمن و استاندارد خریداری و خودروسازان هم باید در این عرصه بیشتر تلاش کنند می‌گوید: در مراحل تولید خودرو در خودروسازی‎های کشور ردپایی از سازمان ملی استاندارد یا نیروهای استاندارد برای نظارت و کنترل دیده نمی‎شود که باید این روند اصلاح شود و اگر خودروساز بخواهد بر خود نظارت کند، حساسیت لازم را نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این روند در نتایج تحقیق و تفحص چند سال پیش هم نمود عینی یافت و ارتباط با مردم و مشتریان خودروهای داخلی این وضعیت را نشان می‌دهد تصریح می‌کند: متاسفانه در عرصه کیفیت با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم که انتظار می‌رود خودروسازان حساسیت لازم را در این عرصه داشته باشند.
وی با بیان اینکه ایمنی و استاندارد خودرو حساس‌تر از دیگر کالاهاست و با جان انسان‌ها سرو کار دارد، می‌گوید: از نهادهای مسئول استاندارد و ایمنی خودرو و دستگاههای نظارتی انتظار می‌رود در این باره حساسیت و دقت لازم را نشان دهند برای اینکه خودرو بی‌کیفیت و نا ایمن، جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و باید مشتریان خودروها از کیفیت آن مطمئن باشند.
اختیاری گفت: شاید کنترل دستگاههای نظارتی در این مورد خیلی دقیق و جدی نیست که موضوع ارتقای کیفیت خودروها به طور ملموس مورد توجه و عمل واقع نمی‌شود.
وی تاکید می‌کند: در فرمول قیمت‌گذاری خودروها، ضریب کیفیت اگر مثبت باشد تاثیر افزایشی در قیمت دارد، اما در سال‌های اخیر این ضریب همواره منفی بوده و کمتر خودرویی داریم که افزایش کیفیت مطابق استانداردهای بین‌المللی داشته باشد. کما اینکه چندی پیش معاون کیفیت یکی از خودروسازان بزرگ دولتی هم معیوب بودن درصدی از محصولات را تکذیب نکرده و گفته بود: به همین خاطر از مشتریان به خاطر مشکلاتی که ممکن است از این لحاظ داشته باشند عذرخواهی می‌کنیم!
با توجه به این وضعیت و دغدغه‌های جدی مردم باید توجه داشت که حتی اگر 100 درصد قطعات هم سالم و استاندارد باشد برای ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان باید برنامه‌های متنوعی داشت؛ چراکه آنچه به عنوان خودرو در اختیار شهروندان با این قیمت‌های نجومی ارائه می‌شود همچون چکاندن ماشه یک اسلحه در دل شهرها و جاده‌هاست! اینکه آیا همچنان قطعات دسته دوم به دلیل شرایط تحریم در خودروهای صفر کیلومتر همچنان استفاده می‌شود یا خیر؛ پاسخگویی با وجدان و داوطلبانه یک شیر پاک‌خورده در حوزه این مجموعه‌های تولیدی را می‌طلبد که صادقانه و مستندرفع شبهه کنند.