بزرگنمايي:
آریا بانو -
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی
ایران « ال کا
ایران »، بعد از گذشت مدتها از واردات ممنوعه لوازم خانگی بوش که ابعاد و ابهامات زیادی با خود به همراه داشت، هنوز دستگاه های مربوطه مسئولیتی نپذیرفته و حتی واردکننده این محموله واکنشی در این رابطه نداشته است،؛ کالاهایی که ظاهرا از مبادی رسمی وارد شده و فرایند قانونی را طی کرده و به وفور در نمایندگی های آن فروش می رود اما زمان واردات، نحوه تامین ارز و ترخیص آن در حداقل دو سال ممنوعیت مشخص نیست؛ مگر پشت
پرده این جریان چیست که مسئولان سکوت را ترجیح داده اند؟
آبان سال جاری بود که مسئولان گمرک
ایران از پرونده واردات 420 کانتینر لوازم خانگی « بوش » و دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص رونمایی کردند. در نگاه اول، نکته حائز اهمیت صدور مجوز واردات ممنوعه لوازم خانگی بوش است، ولی ماجرا به این ختم نمی شود و جریان ثبت سفارش و تامین ارز این محموله آن را مبهم تر می کند.
واردات کالاهای گروه (4) از جمله لوازم خانگی حداقل دو سالی است که به دلیل حمایت از تولید داخل و شاید مهمتر از آن حفظ ذخایر ارزی ممنوع شده است، حتی با وجود واردات حدود 70 میلیون دلاری کالاهای این گروه قبل از ممنوعیت، دولت مهلتی برای اظهار و ترخیص این کالاها تحت شرایطی تعریف کرد که در 26 شهریورماه به پایان رسید و در نهایت بخش زیادی با اتمام زمان متروکه شد و دیگر امکان ترخیص بعد این زمان وجود نداشت.
منشا ارز برای گمرک هم مشخص نیست
با این حال گزارش ارونقی – معاون فنی گمرک
ایران – نشان داد واردکننده کالا (شرکت کاسپین کالا دریا) با اطمینان از روند ترخیص کالای ممنوع الورود خود در آبان امسال یعنی حتی دو ماه بعد از زمان تعیین شده از سوی هیات وزیران نسبت به اظهار محموله 13 میلیون دلاری خود به گمرک
ایران اقدام کرده است، یعنی زمانی که وارد کننده مطمئن از ثبت سفارش از وزارت صمت و تامین و تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی بوده ولی در مرحله آخر ترخیص در گمرک به بن بست می خورد، چرا که گمرک مجوز ترخیص این کالا را نداشته است.
بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات واردات لوازم خانگی بوش و اظهار نظرهای ضد و نقیض این در حالی است که در سال گذشته، وارد کننده در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک
ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که «با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است».
در ادامه، دیوان عدالت اداری نیز به استناد مستندات ارائه شده به نفی واردکننده رای داده و گمرک و وزارت صمت محکوم و بانک مرکزی تبرئه می شوند، با این وجود گمرک نسبت به رای صادره در مهلت مقرر 20 روزه اعتراض کرده و بعد از بررسی‌های صورت گرفته به نفع این سازمان رای برمی گردد؛ به طوری که مجوز ترخیص باطل و ممنوع می‌شود. اما وزارت صمت در این فرصت اعتراض خود را اعلام نکرده و در نهایت بعد از فرصت 20 روزه درخواست تجدید نظرخواهی می‌کند که پذیرفته نشده و تمدید ثبت سفارش صورت می گیرد. در این حالت واردکننده مسیر ثبت سفارش و تایید منشا ارزی را طی می کند.
چرا از وزیر سوال نشد؟!
در این ماجرا اینکه چرا وزارت صمت در مهلت مقرر معترض نشده و با این اقدام خود موجب تمدید ثبت سفارش شده است، موضوع مبهمی بوده که دلایل آن مشخص نشده و حتی قرار بود
مجلس از وزیر صمت در این رابطه سوال کند که ظاهرا هنوز صورت نگرفته است!
در سوی دیگر بانک مرکزی قرار دارد که به گفته مسئولان گمرک ایران، برای محموله کانتینرهای لوازم خانگی بوش حتی منشا ارز واردات تائید و اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است ولی منشا ارز هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهار نظر کند.
در این بین، وزارت صمت از ورود این کالا بدون انتقال ارز سخن گفت ولی با این وجود بانک مرکزی ترجیح را بر سکوت گذاشت و حتی اگر بدون انتقال ارز صورت گرفته بود، بانک مرکزی اعلامی در این رابطه نداشت.
کالای نمایندگی های بوش در زمان ممنوعیت چگونه تامین شده؟
این تمام ماجرا نیست و بررسی وضعیت فروش کالاهای بوش در بازار نشان از فعالیت نمایندگی این لوازم خانگی و تامین کالا بعد از دو سال ممنوعیت دارد و جالب تر آنکه استعلام شناسه کالا نشان از ورود قانونی کالا بوده و حتی در مواردی مشاهده شده که کالاهای دارای شناسه تولید سال 2020 هستند!
بر این اساس، اینکه ترخیص این کالاها تا چه زمانی ادامه داشته نیز جای سوال دارد که گمرک
ایران می تواند به آن پاسخ دهد.
به گزارش ایسنا، یادآور می‌شود، لوازم خانگی برند بوش، مسیری برای واردات طی کرده که ظاهرا قانونی است اما پر از ابهام است و دستگاهی فعلا نخواسته پاسخگویی در این رابطه داشته باشد، از سویی این انتظار وجود داشت که وقتی پای واردات ممنوعه و میلیون ها دلار ارز و رانت سنگینی در میان است نهادهای نظارتی ورود کرده و دستگاه های مربوطه و البته شرکت واردکننده را مورد سوال قرار دهند که هنوز خبری از این موضوع نیست و اطلاع رسانی نشده است که عدم اقدام به موقع در این جریان بر شائبه های بیشتر در افکار عمومی خواهد افزود که چه جریانی پشت این واردات قرار داشته که شفاف اعلام نمی شود، در عین حال که می تواند موجب تکرار وارداتی از این دست شود.
انتهای پیام/
