بزرگنمايي:

آریا بانو - دراین مطلب با مروری بر روند حرکت جریان‌های حاکم بر بازار پوشاک کشور در روزهای پایانی سال، تأثیر نوسانات چند برابری قیمت‌ها بر حال و روز مردم را بررسی می‌کنیم.


سرویس مد و لباس هنرآنلاین: امسال با عجیب و غریب‌ترین نوسانات نرخ ارز و قیمت‌ها مواجه بودیم که متأسفانه به هیچ حوزه‌ای رحم نکرد و عرصه مد و لباس هم از این امر مستثنی نبود.
در روزهای پایانی سال، گزارشی در سایت نساجی امروز منتشر شد که طی گفت‌وگوهایی، با مرور بر روند حرکت جریانات حاکم بر بازار پوشاک کشور طی روزهای پایانی سال، تأثیر نوسانات چندین برابری قیمت‌ها بر حال و روز مردم را بررسی کرده است.
کاسبان و مسئولان حوزه پوشاک در شهرهای مختلف در این گزارش به اظهار نظر پرداختند و از افزایش 80 درصدی قیمت‌ها تا خرید اجناس ته لنجی از مبادی ورودی کشور به موارد مهمی در این حیطه اشاره کردند که بازخوانی آن در روزهای نخست سال جدید خالی از لطف نیست.
منصور کیانی رئیس اتحادیه صنف پوشاک شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه افزایش قیمت پوشاک ایرانی در ماه‌های گذشته نزدیک به 80 درصد بوده است، گفت: به طور مثال میانگین قیمت شلواری که در سال گذشته 70 هزار تومان بوده امسال به 120 هزار تومان رسیده است، افزایش قیمت در اجناس خارجی نیز نزدیک به سه برابر بوده است.
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم در زمینه پوشاک در مقایسه با سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است، افزود: به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در چند ماه گذشته تهیه پوشاک در اولویت‌‌های بعدی قرار دارد.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه در تأمین اجناس ایرانی با کمبود و عدم ثبات قیمت روبه‌رو هستیم، اضافه کرد: کارخانه‌های داخلی به دلیل کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه تولید را کاهش دادند.
کیانی ادامه داد: اجناسی که در گذشته به صورت اعتباری و با تعداد بالا خریداری می‌شد در حال حاضر در تعداد بسیار کم و به صورت نقدی فروخته می‌شود.
وی نبود سقفی برای تعداد فروشگاه‌های اتحادیه پوشاک را از مشکلات این صنف بیان کرد و گفت: در حال حاضر تنها اتحادیه‌ای هستیم در شهرستان شهرکرد که در یک هفته پنج پروانه فعالیت صادر می‌کنیم.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک شهرستان شهرکرد با اشاره به فعالیت یک هزار و 700 فروشگاه پوشاک در این شهرستان، افزود: با وجود اینکه در چهارمحال و بختیاری هزینه زیادی برای خرید پوشاک صرف نمی‌شود اما بالاترین سرانه واحد فروش پوشاک را نسبت به جمعیت دارد.
کیانی با بیان بالا بودن ضریب کسب تصویب شده توسط شهرداری شهرکرد، اضافه کرد: در حال حاضر ضریب کسب برای فروشگاهی در چهارباغ اصفهان با توجه به فروش بالای منطقه 100 هزار تومان است در حالی که این مقدار برای فروشگاه‌های بازار راکد شهرکرد 800 هزار تومان تعیین شده است.
وی با اشاره به اینه مشکلات اقتصادی روان و اعصاب فروشندگان و مشتریان را تحت فشار قرار داده است ادامه داد: در بحث مالیات نیز با وجود کاهش درآمد در سالیان گذشته شاهد افزایش مالیات از فروشگاه‌های سطح استان بودیم.
افشین سلیمی بازرس اتحادیه صنف پوشاک چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش قیمت در پوشاک داخلی 60 تا 70 درصد و در اجناس خارجی بین 100 تا 150 درصد بوده است، گفت: به دلیل افزایش 4 برابری قیمت دلار و تعلق نگرفتن دلار رایانه‌ای در حوزه پوشاک شاهد افزایش چندین برابری قیمت پوشاک صادراتی و مواد اولیه کارخانه‌های ریسندگی هستیم.
وی با بیان افزایش 20 تا 30 درصدی کارمزد دوخت لباس، افزود: با توجه به گرانی اجناس مختلف در ماه‌های گذشته قدرت خرید مردم برای خرید پوشاک در بازار شب عید 70 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
بازرس اتحادیه صنف پوشاک چهارمحال و بختیاری با اشاره به کمبود پارچه‌‌های مرغوب و خارجی در بازار اضافه کرد: با این افزایش قیمت تهیه پارچه خارجی برای دوخت البسه در بازار شهرکرد مقرون به صرفه نیست.
سلیمی با بیان اینکه بازار شهرکرد تنها در شهریور و اسفندماه از رونق نسبی برخوردار است ادامه داد: با توجه به رکود فعلی بازار، کاسبان توان پرداخت مالیات و ارزش افزوده تحمیل شده از طرف شهرداری و دولت را ندارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وجود فروشگاه‌های کوچک پوشاک در منازل یکی دیگر از مشکلات رکود بازار است، گفت: خرید اجناس ته لنجی از مبادی ورودی کشور مانند قشم و کیش توسط برخی بانوان و فروش این اجناس بی‌کیفیت با قیمت پایین در شهر به بازار صنف پوشاک آسیب می‌زند، متأسفانه قانونی برای برخورد با این عرضه‌کنندگان پوشاک وجود ندارد.
در حالی که کاسبان صنف پوشاک از کمبود اجناس مرغوب و کاهش قدرت خرید مردم در بازار گله‌مند هستند، مشتریان نیز تهیه موادغذایی از جمله گوشت و مرغ را از اولویت‌های سبد خانوار می‌دانند و از افزایش چندین برابری البسه در بازار نیز آشفته هستند.
با یک حساب سرانگشتی از میزان حقوق قشر متوسط جامعه که شامل نیروهای کارمند دولتی و کارگر بخش خصوصی هستند می‌توان به این نتیجه رسید که خرید عید برای هر خانوار ایرانی با مشقت زیادی همراه بوده است.