بزرگنمايي:

آریا بانو -
شرایط واگذاری حضانت فرزند به مادر
١٧٦
٠
نمناک / واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه سختی جدیدی بر مادران است اصلاحیه ماده 1169 قانون مدنی و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی به مادر بازتاب های مختلفی را در جامعه داشته است.
شهناز سجادی طی یادداشتی به اصلاحیه ماده 1169 و واگذاری حق حضانت به مادر پرداخته است.
مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند خود دارند.
در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شود.
در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا 2 سالگی و فرزند دختر تا 7 سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن 15 سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.
گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می سپرد در سال 1376 و در مجلس پنجم در ماده 1173 قانون مدنی اصلاحیه ای صورت گرفت که اگر مادر می توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوءاستفاده از طفل ثابت نماید می توانست حضانت فرزندش را بگیرد.
علی الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت المثل یا نفقه معوقه صرف نظر می کرد و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود کند مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه اش را از او جدا نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد.
با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.
با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال 1363 اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.
اکنون با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) می باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در 15 سالگی به بلوغ شرعی می رسد و می تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا 7 سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از 7 سال تا 15 سال پدر می تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی باشد. ماده 1170 و 1173 استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.
به حکم ماده 1170 قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده 1173 همان قانون از موارد عدم صلاحیت می باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می باشد. اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟
آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین ترتیب از زن گرفته می شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی اندیشند چون می دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می باشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه وخانواده ها گردد.
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی مسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی توجهی، به دوش وی نهاده ایم! زن مطلقه ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسئولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدر اولاد) می باشد.
بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتنا نماید، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می باشد.
باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی شوهر که عهده دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده دار شده اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده 1169 مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد ودادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
آنچه اکنون در دادگاه ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین 30 تا 50 هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می دهد اگر فرزندی داشته باشد، می داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است.
رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می شود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با 50 هزارتومان نمی توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر 50 هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر می رسد که اصلاحیه ماده 1169 مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید بر آنان وارد شده است.