بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام اینکه آمار 30 هزار و 200 نفری رانندگان زندانی طی سال های 1382 تاکنون به 300 نفر کاهش یافته است، گفت: این موفقیت به همت خیرین و برخی قوانینی حاصل شده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

به گزارش ایرنا از ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند سید اسدالله جولایی روز یکشنبه در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: برای حمایت از زندانیان ضمن برگزاری کارگروه‌های ویژه با همیاری خالصانه نمایندگان مجلس دوره‌های هفتم و هشتم قانونی در شهریور 1387 به تصویب رسید که بعد از طی مراحل آزمایشی در چند مرحله در اردیبهشت سال 1395 به صورت دائمی تصویب شد.
قانون سال 87، قانون «بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» است که در 20 شهریور تصویب شد و قانون سال 95 نیز با عنوان قانون «بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» در 20 اردیبهشت به منظور حمایت از افراد آسیب دیده از نظر جانی و مالی در سه مرحله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
* آزادی 115 هزار محکوم غیرعمد طی 18 سال
جولایی گفت: از ماه رمضان سال 1369 تاکنون بیش از 115 هزار محکوم غیرعمد با همت خیرین و همیاری نهادهای ذیربط از بند زندان رهایی یافته‌اند که سهم شرکت‌های بیمه‌گر در تحقق این آزادی‌ها هرچند کوچک بوده اما به دلیل رقم دیات سنگین فوتی و جرحی، اثرگذار است.
وی با اشاره به تلاش 18 ساله این نهاد مردمی در راستای اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث افزود: در گذشته به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی و نقص برخی مواد قانونی در حمایت از افراد آسیب دیده یک سانحه رانندگی، با وقوع یک تصادف، هم مصدوم گرفتار مشکلات بود و هم مسبب که ناخواسته و برحسب یک سهل‌انگاری به پرداخت یک بدهی میلیونی و گاهی میلیاردی محکوم می شد و به واسطه آن در حبس یا آستانه ورود به زندان قرار داشت.
جولایی افزود: در موضوع تصادفات رانندگی اولویت این مجموعه مردمی همواره حمایت از شخص مصدوم یا اولیای دم بوده است و قصد ما بیش از آنکه در آزادی یک راننده به رهایی یک فرد کاهل یا غافل مربوط باشد، به تامین هزینه‌های سنگین درمانی و پزشکی یک هموطن مجروح یا آنهایی مربوط می شود که در پی یک تصادف حق آنها از بین رفته است.
* آزادی 2 هزار و 912 راننده زندانی
وی با اشاره به همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: از ابتدای سال 1393 تا تیر ماه امسال تعداد 2 هزار و 912 راننده زندانی با مبلغ بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد و 549 میلیون ریال از ندامتگاه‌های سطح کشور آزاد و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.
غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: حل بسیاری از مشکلات قضایی و انتظامی در گرو آشنایی حداقلی مردم با قوانین است و شرکت‌های بیمه علاوه بر رسالت اصلی خود که ایفای تعهدات ناشی از خسارات جانی و مالی است، با تبلیغات و فرهنگ ‌سازی و صرف وقت و هزینه در این حوزه می‌توانند از تحمیل مخارج سنگین خود پیشگیری کنند که البته این مهم به حمایت بیشتر نهادهای فرهنگی و تداوم تعاون سازمان‌های ذیربط نیاز دارد.
وی افزود: هرچند از گذشته تا به امروز تعامل بیمه مرکزی و نیروی انتظامی در کاهش میزان تصادفات شهری و جاده‌ای برقرار بوده است اما به دلیل عواقب تلخ و گاه جبران‌ناپذیر حوادث رانندگی، با هدف شناسایی تمام خودروهای فاقد بیمه‌ نامه در روزهای اخیر میزبان جلسات مشترکی با راهور ناجا و دیگر بخش‌های مسئول بوده‌ایم که امیدواریم از این طریق با پیگیری‌های انجام شده آمار 16 هزار نفری تلفات رانندگی بیش از گذشته در شیب نزولی خود قرار گیرد.
*1003*1834