بزرگنمايي:

آریا بانو - معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در بحث بیمه، زنانی که از طرف هیچ ارگانی بیمه نیستند و فقط خانه دارند، باید براساس محاسبات، بابت کاری که در منزل انجام می‌دهند، بیمه‌ای برایشان در نظر بگیریم عنوان کرد: در بحث «دیه» هم این مطالعه کاربرد خواهد داشت؛ اگر حتی با استدلالی پیش برویم که برای تعیین دیه، ارزش اقتصادی یا اعتبار اجتماعی را در نظر می‌گیرد، که این موضوع در عصر جاهلیت مطرح بود و بر اساس اعتبار اجتماعی انسانها دیه تعریف می‌شد، امروزه اعتبار اجتماعی زنان اگر واقعا به دور از بحث تبعیض جنسیتی به آن نگاه شود، بسیار بالا است و این دیدگاه، نگاهی عادلانه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دکتر معصومه ابتکار در نشست علمی امکانسنجی برابری دیه زن و مرد با ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد معاونت زنان و خانواده گفت: به عنوان معاون رئیس جمهور و کسی که اکنون مسئولیت اجرایی در حوزه زنان و خانواده دارم، می‌خواهم به نکاتی اشاره کنم که به بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران ارتباط پیدا می‌کند. اکنون در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی ایران که یک نظام مردم سالاری دینی در عصر معاصر است، بیش از هر زمانی نظام ما در معرض تهدیدات و آسیبها و اتهامات خصوصا در حوزه‌هایی مثل بحث عدالت است. امروزه یکی از کارهایی که باید انجام دهیم تا به کارآمدی و استحکام نظاممان کمک کند، در کنار کارهای متعدد در حوزه اقتصادی، اجرایی و شفافیت و پاسخگویی، اجرای عدالت به خصوص در حوزه زنان است.
بسط عدالت، آرمان انقلاب اسلامی
وی افزود: مسئله‌ای در موضوع عدالت داریم که بخشی از آن ریشه در مباحث و احکام فقهی و بخشی دیگر، ریشه در مباحث و قوانین حقوقی دارد و باید بدانیم که نمود ظاهری این احکام و قوانین، باید حس عدالت را در جامعه ترویج دهد؛ حس عدالت آن چیزی است که از نگاه توحیدی و قرآنی ریشه گرفته است. در روزهای آغازین انقلاب اسلامی، آرمانهایی در ذهن مردم وجود داشت که سبب شکل گرفتن انقلاب شد و یکی از آنها بسط عدالت بود. مسئله عدالت، ابعاد زیادی دارد که بعد مهمی از آن بحث زنان است.
دستاوردهای انقلاب در بهبود وضعیت زنان
ابتکار با بیان اینکه در موضوع زنان، جمهوری اسلامی ایران گام‌های زیادی برداشته است و ما به هیچ وجه این موضوع را انکار نمی‌کنیم چون واقعیتها این را نشان می‌دهد اظهار کرد: مثلا پیشرفتهایی در بهبود وضعیت زنان و بحث کیفیت زندگی آنان شده که به امید به زندگی که اول انقلاب نزدیک به 50 سال بود و حالا به بالای 70 سال رسیده است، انجامیده؛ البته امید به زندگی خانمها چهار ـ پنج سالی از آقایان بیشتر است. همچنین، خدمات گسترده بهداشتی درمانی و بحث طول قد ایرانیان که جدیداً مطرح می‌شود و افزایش قدی که ایرانیان در همین 40 سال داشته‌اند در مقایسه آن با کشورهای دیگر دنیا کاملاً معنی‌دار است. مفهوم همه اینها، این است که کشور ما در این زمینه سرمایه‌گذاریهای بسیاری کرده است. همچنین در بحث نرخ سواد، زنان ایرانی قبل از انقلاب نرخ سواد بسیار پایینی داشتند؛ اما امروزه نزدیک به 27 درصد زنان ایران تحصیلات دانشگاهی دارند که این نرخ در اوایل انقلاب حدود چهار ـ پنج درصد بیشتر نبود.
اجتهاد پویا، پاسخگوی تغییرات جامعه
وی با بیان اینکه در دوره‌ای که جنگ روانی در کنار جنگ اقتصادی با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، ما باید عینک واقع‌بینی بزنیم و هم دستاوردها و هم مشکلاتمان را ببینیم ادامه داد: ما گنجینه‌های بسیار ارزشمند و درخشان تعالیم قرآنی، تعالیم و سیره پیغمبر و ائمه، شرع مقدس و فقه پویایی داریم که ذخایر بشری هستند و همواره گفته‌ایم دین اسلام فراگیر است و برای همه جوامع و دوران است. همچنین در این موضوع قاطعیم که اجتهاد پویا، جوابگوی تغییرات جوامع خواهد بود و باید هم همینطور باشد. به خصوص اکنون که جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مردمسالاری دینی شکل گرفته است و مدعی است که می‌تواند پاسخگوی مشکلات مردم و مشکلات حکومتداری باشد. حوزه زنان از محورهای جدی مباحث امام خمینی (ره) بود و ایشان به طور خاص به این حوزه پرداخته‌اند و خیلی شجاعانه زمینه بسیاری اصلاحات قانونی و تحولاتی که امروز در قوانین ما اتفاق افتاده، آماده کرده اند. همینطور مقام معظم رهبری هم بارها گفته‌اند که ما نیاز داریم زمینه‌هایی را برای اصلاح قوانین و توجه بیشتر فقها به مباحث زنان داشته باشیم.
ارزش بالای کار اقتصادی و اعتبار اجتماعی زنان
وی افزود: کار خوبی که در معاونت زنان و خانواده به همت خانم مولاوردی در دو دوره انجام شد، این بود که ارزش کار خانگی زنان را با یک سری محاسبات اقتصادی در چارچوب بینالمللی بررسی کردند. مثلا برای نقش زن در تولید غذا در خانه و یا نگهداری فرزاندان و سالمندان ارزش مادی تعیین کردند و همه آنها را محاسبه کردند؛ این کار یک بار در سال 85 و بار دیگر در سال 95 انجام شد. نکته قابل توجه این است که این ارزشگذاری اقتصادی در این ده سال، رو به افزایش بوده است. طبق آخرین آمارهای معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، بین 25 تا 30 درصد GDP یا تولید ناخالص ملی ایران را ارزش کار خانگی زنان فرا می‌گیرد.
بحث بیمه زنان خانه‌دار
ابتکار با اشاره به اینکه در بحث بیمه، زنانی که از طرف هیچ ارگانی بیمه نیستند و فقط خانه دارند، باید براساس محاسبات، بابت کاری که در منزل انجام می‌دهند، بیمه‌ای برایشان در نظر بگیریم عنوان کرد: در بحث دیه هم این مطالعه کاربرد خواهد داشت؛ اگر حتی با استدلالی پیش برویم که برای تعیین دیه، ارزش اقتصادی یا اعتبار اجتماعی را در نظر می‌گیرد، که این موضوع در عصر جاهلیت مطرح بود و بر اساس اعتبار اجتماعی انسانها دیه تعریف می‌شد، امروزه اعتبار اجتماعی زنان اگر واقعا به دور از بحث تبعیض جنسیتی به آن نگاه شود، بسیار بالا است و این دیدگاه، نگاهی عادلانه خواهد بود.
افزایش نقش اقتصادی زنان
وی ادامه داد: هم‌اکنون 41 درصد کارمندان دولت جمهوری اسلامی و 30 درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند. همچنین 40 درصد تولیدات کشاورزی، در دست زنان روستاییمان است؛ در روستاها کار کشاورزی کاری خانوادگی است و زنان بسیار در این تولیدات اقتصادی نقش دارند. امروزه، ما هم کار خانگی زنان را محاسبه می‌کنیم و هم نقشهای اقتصادیشان را محاسبه می‌کنیم که البته این نقش به دلیل اقتضائات زمانه رو به افزایش است.
اجماع دولت و قوه قضائیه در مورد لایحه تأمین امنیت زنان
معاون رییس جمهور با بیان اینکه همه ما قلبا اعتقاد داریم که نگاه قرآن به زنان کاملا عادلانه و بدون تبعیض است و کرامتی که برای زن قائل شده، مساوی کرامتی است که برای مردان در نظر گرفته تاکید کرد: ذات و روح انسانها در برابری کامل با هم قرار دارد، لذا قائلیم که در بحث دیه باید با تکیه بر مقتضیات زمان تفاوت موجود را از میان برداشت. باید بحث عدالت را به مفهوم واقعی، برای زنان و مردان و به خصوص نسل جوانمان ایجاد کنیم؛ چرا که نسل جوانمان در مواجهه کامل با تحولات بین‌المللی قرار دارد. در این راستا شورای فقهی ـ حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری سلسله نشست هایی را در خصوص عدالت جنسیتی در دست اجرا دارد و این نشست ها را ادامه خواهد داد تا موضوعات مختلف در این خصوص مطرح و مورد بررسی علمی و واکاوی فقهی قرار گیرد.
ابتکار گفت: ما در معاونت زنان و خانواده، پیگیر مسائل زنان هستیم. لوایحی مثل لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت لایحه‌ای پیشرو و مورد قبول و اجماع دولت و قوه قضائیه است و امیدواریم به زودی برای ارائه در مجلس ارسال شود؛ چراکه این لایحه می‌تواند در زمینه آسیبها و کاستی‌هایی که برای زنان در جامعه‌مان وجود دارد، بسیار کمک کند. ما پیگیر مباحث حقوقی و این لوایح در سطوح مختلف هستیم و امیدواریم که در دولت دوازدهم و با همکاری قوای دیگر، پیشرفتهای خوبی در این زمینه‌ها داشته باشیم.
انتهای پیام