بزرگنمايي:

آریا بانو - نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: با تصویب نهایی طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، دیگر شاهد اجبار دختربچه‌های زیر 13 سال به ازدواج زوری نخواهیم بود.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت ‌ وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی ، گفت: مطالبی که مخالفان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال درباره علت تهیه این طرح بیان کردند، درست نبود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته عنوان شد که هیچ ضرورتی در تدوین این طرح نبود و علت تهیه این طرح یک دختر بچه افغانی در یکی از شهرهای کشور بود در حالی که این طور نبود بلکه در ازدواجی که قرار بود مدتی قبل در یکی از شهرهای کشور انجام شود، داماد، پسر بچه ‌ ای 16 ساله بود که دادستانی آن شهر بنا بر ملاحظاتی جلوی انجام آن ازدواج را گرفت.
وی طرح مذکور را از سال 1395 در دست مطالعه و از آذر 1396 در نوبت رسیدگی مجلس دانست و افزود: زمانی که این طرح به هیات رییسه مجلس داده شد، وضعیت اقتصادی به این اسفناکی نبود و تلاقی رسیدگی به این طرح با بدتر شدن شرایط اقتصادی هم به معنای نادیده گرفتن یک طرح به این مهمی که تنها یک ماده واحده دارد و طبیعتا برای رسیدگی در صحن علنی وقت چندانی را از مجلس نمی ‌ گیرد، ندارد.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس مهمترین و بدترین اثر «کودک ‌ ازدواجی» را افزایش آمار طلاق، شکل ‌ گیری انواع بزه ‌ های اجتماعی ناشی از طلاق و لطمات روانی و جسمی ناشی از آن برشمرد و افزود: همه مشکلات مردم که صرفا اقتصادی نیست بلکه مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از ازدواج کودک در سن کم و اصلا ریشه ‌ های فرهنگی و بعضا اقتصادی انجام این ازدواج ‌ ها ضرورت اهمیت دادن به طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی را بیش از پیش نشان می ‌ دهد.
به گفته ذوالقدر، جلسات علنی و غیرعلنی مجلس با موضوع بررسی علل نابسامانی ‌ های اقتصادی و یافتن راه ‌ حل برای آن را دارای بیشترین سهم از وقت مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: مجلس به تازگی اصلاح ماده 17 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و تصویب کرد و هرگز این طور نیست که مجلس نسبت به مسائل اقتصادی و فشارهای ناشی از آن بر مردم و تولیدکنندگان بی ‌ تفاوت باشد که مخالفان طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی بخواهند با استناد به اهمیت نابسامانی ‌ های اقتصادی از ارزش و اهمیت طرحهای اجتماعی و فرهنگی مجلس بکاهند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس موظفند در کنار مسائل اقتصادی به معضلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از طلاق، مهریه و آثار منفی ناشی از آنها با اولویت رسیدگی کند که به لطف فتوای مراجع عظام تقلید و همکاری قاطبه نمایندگان این مهم با تصویب یک فوریت اصلاح ماده 1041 قانون مدنی رقم خورد.
وی تصویب نهایی طرح مذکور را موجب توقف بخش قابل توجهی از ازدواج دختران زیر 13 سال به خصوص دختر بچه ‌ هایی که به اراده پدرها مجبور به ازدواج می ‌ شوند، خواهد شد.
به گفته نایب رییس کمیسیون فرهنگی ازدواج دختران 13 تا 15 سال نیز به شرط بلوغ عقلی و جسمی و رضایت دختر، اذن پدر و اجازه دادستان بلا اشکال خواهد بود.
151 نفر از نماینده از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته مجلس با یک فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی موافقت کردند. کلیات و جزییات این طرح که شامل یک ماده واحده چند بندی است پس از اظهار نظر کمیسیون تخصصی به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد.
انتهای پیام