بزرگنمايي:

شهيندخت مولاوردي در گردهمايي مشاوران وزيران و دستگاه‌هاي اجرايي در امور بانوان که امروز با حضور وزير راه و شهرسازي در اين وزارتخانه برگزار شد، افزود: بعد از چهار دوره از تشکيل شوراها، اين نهاد با جايگاه اصلي خود فاصله دارد.
وي در ادامه گفت: يکي از حقوق زنان، حق زنان بر شهر است و شوراها مي توانند در اين حوزه نقش موثري ايفا کنند.

مولاوردي با اشاره به فعاليتهاي معاونت امور زنان در دولت يازدهم اظهار کرد: با دستان خالي تقربيا توانستيم کارهاي بزرگي را به سرانجام برسانيم و در چارچوب ماموريت دستگاه‌ها با همکاري آنها اقداماتي را انجام دهيم.

وي افزود: در سال 95اتفاقاتي در کشور رخ داد که برکات آن در سال جاري ادامه دارد. آثار آن حوزه زنان را نيز در بر مي گيرد.

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده اذعان کرد: هنوز نتوانسته‌ايم جايگاه شايسته زنان را در تحقق اقتصاد مقاومتي داشته باشيم اين در حاليست که زنان از بعد فرهنگي و گفتمان اقتصاد مقاومتي و وجه اقتصادي آن موثر هستند.

مولاوردي با اشاره به آسيب هاي اجتماعي گفت: در سال قبل در بالاترين سطح به آسيب هاي اجتماعي پرداخته شد و در اواسط ارديبهشت جلسه بعدي با مقام معظم رهبري در اين زمينه خواهيم داشت.

وي با بيان اينکه در سالهاي اخير شاهد روند رو به رشد و نگران کننده و زنانه شدن آسيب هاي اجتماعي هستيم، اظهارکرد: سال گذشتت منشور حقوق شهروندي ابلاغ شد. موادي از اين منشور به طور مستقيم به زنان مي پردازد و ساير مواد به طور غير مستقيم مي تواند به حوزه زنان و خانواده تاثير بگذارد.

وي افزود: سال گذشته سياست کلي خانواده ابلاغ و برنامه ششم توسعه تصويب شد. حکم پيشنهادي معاونت امور زنان در اين برنامه تصويب و تلاش شده است با اين کار ريل گذاري درست و مناسبي در حوزه زنان انجام دهيم و خوشبختانه حکم پيشنهادي ما عينا به تصويب رسيد.

مولاوردي اضافه کرد: ماده 101 اين برنامه با رويکرد عدالت جنسيتي تصويب شد تا با شاخص سازي و ابلاغ شاخص ها در جهت ماموريتها گام برداريم.

وي با بيان اينکه ما در ميانه راه هستيم،تصريح کرد: خيلي کارها را مي توانستيم انجام دهيم يا فرصت نشد يا به هر دليلي انجام نشد و برخي کارها را نبايد انجام مي داديم.

مولاوردي با اشاره به جمع بندي اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: اين گزارشها شامل اقدامات معاونت در جايگاه ستادي و کارنامه دولت تدبير و اميد در حوزه زنان است.

مولاوردي افزود: چهار سال با آسيبهاي اجتماعي درگير بوديم، البته روند رو به رشد آسيب ها ادامه دارد و در حوزه زنان نگران کننده است. زنان در دنيا فقيرترين فقرا هستند.

وي در ادامه گفت: بيکاري زنان در کشور دوبرابر مردان است. بر اساس سرشماري سال 90 تعداد زنان سرپرست خانوار دو ميليون و 500 هزار بود. شاهد پايبن آمدن سن فحشا، سر خورده شدن دختران دانشگاهي درنتيجه شکافهاي طبقاتي و جنسيتي بوديم. بنابراين ارتقاء و تقويت اعتماد را در سه سطح در دستور کار قرار داديم که شامل افزايش اعتماد به نفس زنان، افزايش اعتماد عمومي به صلاحيت زنان، اعتماد زنان به دولت و نظام مي شود.

مولاوردي اضافه کرد: با اقدامات انجام شده شاهد حرکت رو به رشد در ارتقاي مشارکت زنان در بعد اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده‌ايم و افزايش مشارکت اجتماعي زنان و ترويج همکاريهاي شبکه‌اي را در دستورکار قرار داديم. هشت نشست منطقه‌اي را برگزار و از بيش از 250طرح سمن ها حمايت کرديم.

وي با اشاره به افزايش مشارکت سياسي زنان گفت: شاهد دو برابر شدن تعداد زنان در مجلس هستيم. اين آمار در مجلس نهم سه درصد بود و الان بيش از پنج درصد افزايش يافته است. تعداد کانديداي زن شوراها از 4.6 به 6.3 در دوره پنجم افزايش يافت.

وي افزود: 10 درصد از کابينه را زنان تشکيل مي دهد.  در دولت يازدهم براي اولين بار شاهد انتصاب سخنگوي زن  و فرماندار زن در اهل سنت بوديم.

مولاوردي با بيان اينکه مشارکت زنان حدود يک درصد افزايش يافته است،گفت: اين آمار از 13.3 به 14.9 افزايش يافته است.

مولاوردي در پايان تاکيدکرد: ترميم اعتماد سرمايه انساني اهميت زيادي دارد ولي دولت به تنهايي نمي تواند آن را محقق کند. تا زماني که عزم ملي نباشد تا مساله زنان به مساله عمومي تبديل نشود، نمي توان به نتايج مطلوب رسيد.