بزرگنمايي:

آریا بانو - رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران حجم پرونده‌های قضایی در کشور را موجب سنگین شدن بار سیستم قضایی دانست و بر لزوم بازنگری در جرائم و مجازات‌های جایگزین تاکید کرد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، همزمان با هفته قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از نگرانی‌هایی که مسئولین قوه قضائیه در ادوار مختلف، از جمله رئیس فعلی قوه قضائیه دارند، موضوع تعداد بالای آمار پرونده‌های قضائی ثبت شده در سیستم قضائی است، افزود: تعداد بالای پرونده‌های ثبت شده باعث سنگینی سیستم قضائی شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد که 16 میلیون و 300 هزار پرونده قضائی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: این تعداد در جمعیت 80 میلیونی کشور قابل توجه است. اگر فرض را بر این بگذاریم که این موضوع نشان دهنده اعتماد مردم به سیستم قضائی است، باید بپذیریم که نظام رسیدگی به دعاوی قضائی مردم عموماً ختم به سیستم قضائی می‌شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی افزود: با توجه به تعداد قضاتی که سیستم قضائی دارد، اگر محاسبه کنیم زمان کافی برای بررسی همه جانبه پرونده‌ها آنطور که باید وجود ندارد به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده‌های قضائی هستیم. رسیدگی به این تعداد پرونده هزینه‌های بالایی از نظر نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و… تحمیل می‌کند که مستلزم بازنگری در تعداد عناوین مجرمانه است. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه هم آمده، اما به دلایل مختلف این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
موسوی چلک افزود: با این حال بر اساس آخرین باری که از کمیسیون قضائی شنیدیم گفته شد که کارگروهی به این منظور تشکیل شده است. بیش از 3 سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. نکته بعدی بررسی فرایندهای دادرسی و قوانین موجود است. یکی از انتظارات ما از آقای رئیسی در راستای کاهش پرونده‌های قضائی این است که با بهره گیری از سایر ظرفیت‌ها، در قوانین و دستورالعمل‌ها بازنگری شود، همچنین دستورالعمل‌هایی با رویکرد اجتماعی یا بهره گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌های مرتبط تهیه شود.
وی افزود: برای مثال مجازات‌های جایگزین حبس، میانجیگری نظام قضائی و … موضوعاتی هستند که می‌تواند کمک کند تا به سمت قضا زدایی و کاهش پرونده‌های قضائی حرکت کنیم. ژاپن با حدود 148 میلیون جمعیت حدود 900 هزار پرونده قضائی دارد این درحالیست که الان همه چیز در کشور ما به سیستم قضائی ختم می‌شود. حتی اگر لازم باشد تا سیاست‌های کلی قضائی با هدف تقویت رویکرد اجتماعی بازنگری شود، قوه قضائیه می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را انجام دهد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه داد: وقتی قوه قضائیه سنگین می‌شود، به دنبال طولانی شدن دادرسی، نارضایتی مردم نیز افزایش می‌یابد. اگر به این سمت حرکت کنیم نه تنها پرونده‌های قضائی کم می‌شود، بلکه حتی بار سایر سازمان‌های تابعه قوه قضائی از جمله زندان و پزشکی قانونی و حتی کارهای ضابطین قضائی هم کمتر می‌شود. این کار مستلزم این است که قوه قضائیه هم پیشگیری اجتماعی را جدی بگیرد.
موسوی چلک افزود: قوه قضائیه باید مددکاری اجتماعی را در نظام قضائی تقویت کند و قضات ملزم به استفاده از این ظرفیت‌ها شوند. با این کار هم ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد و کمتر به کار گرفته می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کار کمک می‌کند قوه قضائیه از بار سنگینی که روی دوشش قرار گرفته رها شده به قوه‌ای پویا در راستای پیشگیری‌های همه جانبه تبدیل شود.
انتهای پیام