بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- نویسنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسلامی در حمایت به رای یکی از شعبه های دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، با بیان این موضوع که موتورسواری زنان منافاتی با شرع و قانون ندارد، گفت: زنان محجبه بسیاری در این مورد شکوه و گلایه داشتند که ما هم می خواهیم از این نعمت استفاده کنیم اما محروم مانده ایم.

روز گذشته خبری مبنی بر این که یکی از شعبات دیوان عدالت اداری در استان اصفهان در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت، حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است، منتشر شد. موضوعی که از آن دست داستان های پیچیده و با ابعاد حقوقی گسترده است که هنوز نتوانسته به مرحله مشخصی برسد و همچنان در راهروهای نظر و سلیقه افرادی خاص می چرخد.
نکته قابل تامل در این ماجرا آن که در خیابان ها و کوچه بازار شاهد موتورسواری زنان به عنوان مسافر بر ترک موتور هستیم و هیچ اعتراضی مبنی بر زیر سوال رفتن آن چه مخالفان بر آن صحه می گذارند و آن را مخالف با حجاب شرعی می دانند، نمی شود اما همین که زنی به عنوان راکب موتور در خیابان دیده شود، بر طبل رسوایی می کوبند.
در این میان آن چه همواره نادیده گرفته می شود مطالبه زنان متقاضی اخذ گواهینامه موتورسیکلت است که نه در جایی از قانون گرفتن آن جرم است و نه شرع منعی بر ان آمده است.
شاید به همین دلیل است که حکم روز گذشته دیوان عدالت اداری در صدر اخبار قرار گرفته و با استقبال زیادی روبه رو شده است بخصوص آن جا که عنوان می کند: قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.
در بخشی دیگر از این حکم هم آمده است: رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقرارت موضوع منع نشده است و با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.
موضوعی که حجت‌الاسلام‌والمسلمین «مهدی مسائلی» نویسنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به آن اشاره کرد و گفت: نظری که دیوان عدالت اداری داده مطابق با قانون است و اگر قانون مدنی و شرع را بررسی کنیم در می یابیم که موتورسواری زنان فی نفسه مشکلی ندارد و اگر استناد شود به بحث حجاب و مفسده، باید گفت حجاب و مفسده ملازمه ای با موتور سواری زنان ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به این که فضای شهری ایجاب می کند که از دوچرخه و موتور بیشتر استفاده شود، زنان استقبال زیادی از این امر می کنند ضمن این که نگاه زنان به موتورسواری شکلی تفریحی هم دارد که زنان محجبه بسیاری در صحبت با ما گلایه داشتند ما هم دوست داریم از این تفریح شرعی استفاده کنیم که امیدواریم زمینه های این امر برای این زنان هم فراهم شود.
برای اجرایی شدن موتورسواری زنان نیاز به حکم مقام معظم رهبری و فتاوی علما داریم
این نویسنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسلامی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز آینده این حق برای زنان را چطور می بینند؟ تصریح کرد: قطع به یقین مقاومت ها و مخالفت هایی در این برهه به این امر خواهد شد و این حکم به صورت عملی اجرا نمی شود اما در سال های آینده این مساله رفع می شود.
وی ادامه داد: چنانچه شاهدیم زنانی ترک موتور می نشینند و حجاب خود را رعایت می کنند همانند آن چه در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم . به عنوان مثال در کشور اندونزی که کشوری مسلمان نشین است زنان با حجاب اسلامی و حفظ حدود شرعی موتورسواری می کنند و حساسیتی هم از ناحیه مردم بر این مساله نیست.
مسائلی یادآور شد: مخالفان باید بدانند اگر خانمی نخواهد حدود شریعت دین را حفظ کند دیگر فرقی نمی کند موتور سوار باشد یا پیاده سوار و موتور، دوچرخه و ماشین مفسده ای فی نفسه ندارد و ارتباط مستقیمی هم به بحث حجاب ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تحلیلی هم که ما در مباحثات حوزوی در موردش بیان می کنیم این است که اگر خانمی موتورسواری برایش خلاف موازین حجاب و شرع باشد ترک موتور نشستن به عنوان مسافر هم باید مشکل دار باشد پس چرا از آن جلوگیری نمی شود. نتیجه می گیریم تابو و نگاه منفی وجود دارد که موتورسواری زنان را به بحث حجاب وصل می کند و برای این که مقاومت کند ارتباطش می دهد به بحث حجابی که در واقع ملازمه ای با آن ندارد.
حجت الاسلام مسائلی، راهکار اجرایی شدن قطعی موتورسواری زنان را فتوای علما و مقام معظم رهبری دانست و گفت: در حال حاضر برخی از مخالفان به احکامی استناد و تفسیر به رای می کنند که در آن موتورسواری یا دوچرخه سواری زنان را مجاز نمی دانند در حالی که آن فتاوی ناظر به یک مورد و موضوع خاص مبنی بر این است که زنی سوار بر موتور یا ترک موتور باشد و از لباس هایی استفاده کند که تحریک کننده باشد و نگاه ها را جذب کند، است.
وی افزود: برای رفع این مشکل، می توان دوچرخه ای طراحی کرد که زنان در عین حال داشتن پوشش مناسب دوچرخه سواری کنند یعنی دوچرخه یا موتوری زنانه همانند آن چه در کشورهای مسلمان نشین دیگر تولید کرد.
با دستور و اجبار نمی توان جلوی حقی زنانه را گرفت
حجت الاسلام مسائلی تاکید کرد: موتور و دوچرخه را با باید آزاد گذاشت تا زنان استفاده کنند و مقاومت در مقابل آن، لجاجت و واگرایی از سوی نیمی از جمعیت کشور را به همراه دارد و با دستور و اجبار نمی توان جلوی آن را گرفت.
وی ادامه داد: ما در بحث حجاب و مواردی از این دست گاهی اوقات نه تنها به صورت فعال عمل نمی کنیم بلکه بیشتر برخورد ما منفعلانه است، سعی می کنیم موضع گیری سلبی داشته باشیم و وقتی موفق نمی شویم به راهکارهای عملی روی می آوریم تا بتوانیم به هدف برسیم در حالی که وقتی به بهانه حجاب جلوی دوچرخه سواری یا موتورسواری را می گیریم باید مواردی که درست و بلا اشکال است را هم عنوان کنیم یا زودتر دستور بدهیم که چرخ هایی که مطابق با رعایت حجاب است در بازار عرضه شود.
این پژوهشگر یادآورشد: بحث حجاب باید از امر و نهی به سمت هدایت و آگاه کردن سوق پیدا کند و از بکارگیری جنبه های سلبی اجتناب شود.
وی با بیان این که ناامن بودن خیابان برای موتورسواری زنان یکی دیگر از بهانه های مخالفان است، اظهار داشت: در برخی از شهرها و نواحی کشور ممکن است اینگونه باشد اما در شهرهای بزرگ مانند اصفهان، تهران و مشهد شاید ده سال پیش دوچرخه سواری تابو بود و نگاه دوگانه ای نسبت به آن وجود داشت اما الان در شهرهای بزرگ زیاد جلب نظر نمی کند و رفتار عادی با آن می شود.
حجت الاسلام مسائلی تاکید کرد: ما با نگاه بدبینانه ای که داریم مسایل را بزرگ نمایی می کنیم و نباید فراموش کنیم که اگر قرار است زنان مورد تعرض قرار گیرند در پیاده رفتن هم مورد تعرض قرار می گیرند. پس باید از تفاسیر سلیقه ای دست برداشت.